انتقد المحامي تيسير شعبان، عضو اللجنة الشعبية في مدينة اللد، قرار المحكمة بحق ثمانية شبان من المدينة وضواحيها، واعتبره حكمًا "ظالمًا ومجحفًا"، مشددًا على أنّ التهم الموجهة لا ترقى إلى العقوبات القاسية التي صدرت.
الناشط تيسير شعبان: الحكم بحق الشبان العرب بأحداث "هبة الكرامة" مجحف
استوديو المساء مع شيرين يونس
05:42
وقال شعبان في حديثه لراديو الناس: "أولاً، يجب التوضيح أنّ الشبان لم يُدانوا بجريمة قتل كما ورد في بعض التقارير، بل بتهمة متعلقة بأحداث شغب ورشق بالحجارة، بينما تهمة القتل المتعمد أزيلت بموافقة النيابة العامة."
وأوضح أنّ المتهمين هم ستة شبان من اللد واثنان من الضفة الغربية، مضيفًا: "الحكم الذي تراوح بين 12 و14 عامًا لا يتناسب مع بنود الاتهام، ولا توجد سابقة قضائية في إسرائيل لحكم كهذا على تجاوز من هذا النوع. هذا دليل على أن القضاء متأثر بالأجواء السياسية وبحالة الخوف والجبن القضائي من إصدار قرار منصف."
وتابع: "الواقع أنّ الشبان لم يقتلوا أحدًا. الضحية أصيب بحجر وتعرض لأذى، لكنه لم يمت على أيدي المتهمين. ومع ذلك، جاء القرار قاسيًا وغير عادل."
كما تطرق شعبان إلى الغرامات المفروضة على المتهمين وأسرهم، موضحًا: "فرضت المحكمة غرامة قدرها 900 ألف شيكل، بواقع 100 ألف شيكل على كل متهم، إضافة إلى دعوى مدنية بقيمة 4 ملايين شيكل من قِبل مؤسسة التأمين الوطني. نحن نرى في ذلك ملاحقة سياسية واضحة."
وأشار إلى أنّ الاعتداء في بداية القضية انطلق من مجموعة يهودية هاجمت قاعة أفراح في اللد، وأن الشبان العرب ردّوا على الاعتداء، قائلاً: "من المؤسف أنّ الشرطة لم تعتقل المعتدين اليهود، بينما اعتقلت فقط العرب، وهذا ما يعكس الكيل بمكيالين."
وختم شعبان بالتأكيد على استمرار الجهود في المسارين القانوني والشعبي، قائلاً: "من واجبنا كأهالٍ وكجزء من الحراك الشعبي أن نستمر في المطالبة بإنصاف هؤلاء الشبان، وأن نتابع القضية في المحكمة العليا من جهة، وفي الشارع من جهة أخرى."