هاجم يوآف غالانت، وزير الأمن السابق، تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التي أدلى بها خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن، معتبرًا أنه "يعود ويكذب ويحرّض ويسيء إلى الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك".
وفي منشور له على منصة X (تويتر سابقًا)، قال غالانت إن نتنياهو "لم يفوّت، حتى اليوم، فرصة للكذب والتحريض، وإلحاق الضرر بالمؤسستين الأمنيتين اللتين عملتا وتواصلان العمل على مدار الساعة".
وجاءت تصريحات غالانت ردًا على أقوال نتنياهو في لجنة الخارجية والأمن، والتي قال فيها إنه "منذ 7 تشرين الأول اتخذ ما لا يقل عن عشر قرارات مركزية خلافًا لموقف جهاز الأمن، غيّرت مسار المعركة، بينها مهاجمة نصر الله، الدخول إلى رفح، والتجنيد الواسع للاحتياط منذ اليوم الأول للقتال".
وعلّق غالانت على ذلك قائلًا: "وإلى زاوية الحقائق، أو الردّ على الأكاذيب الثلاث الأخيرة لنتنياهو".
وأوضح وزير الأمن السابق أن نتنياهو رفض، في جلسة الكابينت بتاريخ 25 أيلول 2024، طرح مسألة تصفية أمين عام حزب الله حسن نصر الله للتصويت، رغم توفر أغلبية مضمونة، ورغم تحذير صريح من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية من احتمال مغادرة نصر الله مخبئه خلال وقت قصير.
وأضاف أنه بدل اتخاذ القرار وتنفيذه في الليلة نفسها، أعلن نتنياهو أنه "سيناقش الأمر بعد عودته من الولايات المتحدة"، وغادر البلاد.
وبحسب غالانت، وبعد يوم واحد فقط، وعلى خلفية تقارير عن مفاوضات لإنهاء الحرب في لبنان عبر الولايات المتحدة وفرنسا، وتهديد وزراء بتفكيك الحكومة، عقد نتنياهو جلسة كابينت هاتفية أعلن خلالها تبنّيه توصية وزير الأمن ورئيس الأركان بالمصادقة على التصفية.
وقال غالانت إنه أدار، بعد ساعات، من غرفة القيادة، إلى جانب رئيس الأركان وكبار قادة الجيش، عملية تصفية نصر الله، في حين كان نتنياهو في الولايات المتحدة، مضيفًا:"اتصلت به واطلعته على النتائج الناجحة".
كما تطرّق غالانت إلى الاستعدادات للعملية العسكرية في رفح، موضحًا أنه أصدر أوامر الاستعداد لاحتلال رفح منذ كانون الثاني 2024، وأن هناك إجماعًا داخل الجيش وكابينت الحرب على ضرورة التحرك، إلا أن التأخير في آذار–نيسان كان بسبب نقص الذخيرة والحاجة للإنتاج المحلي، تحسّبًا لاحتمال اندلاع حرب مع حزب الله.
وأضاف أنه بعد توفير الكمية الكافية من الذخيرة، صادق الكابينت على توصيته ببدء العملية، وكان جهاز الأمن والجيش جاهزين للتنفيذ.
أما بشأن الساعات الأولى للحرب، فقال غالانت إن قرار تجنيد كامل منظومة الاحتياط اتُّخذ عند الساعة التاسعة صباحًا من يوم 7 تشرين الأول، خلال أول تقييم للوضع، وقبل وصول نتنياهو إلى مقر القيادة. وأضاف: "نتنياهو كرّر توجيهي لاحقًا، ولم يكن ذلك خروجًا على موقف جهاز الأمن كما يدّعي".
واختتم غالانت بالقول:"ليس مستغربًا أن يعارض نتنياهو إقامة لجنة تحقيق رسمية، فهي ستكشف أكاذيبه".
وفي موازاة ذلك، واصل نتنياهو، خلال جلسة الكابينت السياسي–الأمني مساء اليوم، النهج ذاته الذي بدأه في لجنة الخارجية والأمن، حيث عرض على الوزراء محاضر سرّية قال إنها تثبت، برأيه، مسؤولية جهاز الأمن عن إخفاقات 7 تشرين الأول. وأعلن نيّته رفع السرية عن هذه الوثائق ونشرها للرأي العام.
وتطرّق نتنياهو كذلك إلى العلاقة بين خطة الإصلاح القضائي وأحداث 7 تشرين الأول، مستشهدًا بمحاضر قال إنها تُظهر أن قرار حركة حماس لم يكن مرتبطًا بالإصلاح القضائي. وقال مخاطبًا وزير القضاء ياريف ليفين: "انظر، أنا أبرّئك"، وذلك في جلسة لم يحضرها رئيس الأركان إيال زامير ورئيس الموساد دادي برنيع.
كما قرأ نتنياهو مقتطفات من أقوال مسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، بينهم أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، وقادة سابقون في الجيش والشاباك، معتبرًا أن "الجميع عارضوا على مرّ السنوات احتلال غزة وتصفية قيادة حماس".
من جهتها، قالت الوزيرة ميري ريغيف إنها تؤيد كشف الوثائق للرأي العام، مضيفة:"على الجمهور أن يرى ما جرى دون روايات، وإذا وُجدت معلومات حساسة فليُحذف مصدرها الاستخباري".