1 عرض المعرض
من اليمين: حسين الشيخ محمود عباس
(تُستخدم هذه الصورة بموجب البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
في خطوة لافتة تهدف إلى تنظيم آلية انتقال السلطة في حال شغور منصب الرئاسة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلاناً دستورياً جديداً يحدد أن نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو في الوقت ذاته نائب الرئيس الفلسطيني، سيتولى مهام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مؤقتاً في حال خلو المنصب، وذلك في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني.
ويقضي الإعلان بأن تستمر الفترة الانتقالية لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني. وفي حال تعذر إجراء الانتخابات خلال المدة المحددة بسبب قوة قاهرة، يمكن تمديد الفترة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لمرة واحدة فقط.
كما نصّ الإعلان الجديد على إلغاء الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024)، وذلك “حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني”، وفق ما جاء في نص القرار.
وفي توضيحه لمضمون القرار، قال الرئيس عباس إن هذه الخطوة تأتي “إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وصون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”.
وأضاف عباس: “إن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، وإن حرية الإنسان، وسيادة القانون، وتعزيز قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية، تمثل الأساس الشرعي لأي نظام حكم يقود البلاد في المرحلة المقبلة”.
وختم بالقول إن الإعلان الجديد جاء “انطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، وتأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة”.