حذّر رئيس القائمة العربية الموحّدة، الدكتور منصور عباس، من خطوات حكومية تهدف إلى اقتطاع ما تبقّى من ميزانيات الخطة الخماسية 550 المخصّصة لتطوير الاقتصاد في المجتمع العربي، مؤكداً أنّ هذه الخطوات تأتي “ضمن توجّه سياسي يستهدف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعرب”.
د. منصور عباس يحذّر من “محاولة حكومية لاقتطاع ما تبقّى من أموال الخطة الخماسية 550”
استوديو الخميس مع محمد مجادلة
10:56
وفي حديثه لراديو الناس، أوضح عباس أنّ الحكومة الحالية “تسعى إلى الاستيلاء على الميزانيات المرصودة لعامي 2025 و2026، وهما العامان الأخيران في الخطة”. وأضاف: «يجب أن ننظر إلى الصورة الأكبر؛ فالاتفاقات الائتلافية بين الليكود والصهيونية الدينية والعُتماء اليهودية نصّت صراحةً على إعادة فتح قرارات الحكومة السابقة، وعلى رأسها خطة التقدّم 550، وإجراء تعديلات جوهرية عليها».
محاولات مستمرة وتعطيل ممنهج
وأشار عباس إلى أنّ هذه التوجهات لم تكن جديدة، قائلاً: «يومها شكّل هذا التوجه صدمة كبيرة، وتدخّلت جهات دولية ومحلية – بدءاً من رئيس الدولة – لإيقافه، لكن الحكومة الحالية تحايلت لاحقاً على القانون والالتزامات لاقتطاع أكبر قدر ممكن من تلك الأموال».
وبيّن أنّ الحكومة تستغل جلسة المصادقة على ميزانية الدولة لتمرير قرار “يهدف عملياً إلى السطو على ما تبقّى من أموال الخطة”، مضيفاً: «يتم الآن نقل هذه الأموال إلى وزيريْن يتبنّيان أجندة عنصرية، تحت ذريعة تخصيصها لمكافحة العنف والجريمة».
ردّاً على مزاعم نقص الميزانيات لمكافحة العنف
وعقّب عباس على تصريحات رسمية تدّعي غياب ميزانيات لمعالجة الجريمة في المجتمع العربي، قائلاً بحزم: «هذا محض كذب؛ فخطة 549 لمكافحة العنف والجريمة رُصد لها 2.4 مليار شيكل، لكن الحكومة عطّلتها بالكامل منذ عام 2023».
وأضاف أنّ جهات اقتصادية رفيعة داخل الدولة، بينها قسم الميزانيات في وزارة المالية وبنك إسرائيل، أكّدت أهمية الإبقاء على ميزانيات الخطة الخماسية، ليس فقط كرافعة اقتصادية، بل كجزء أساسي من معالجة جذور العنف. وقال: «حتى محافظ بنك إسرائيل صرّح بشكل غير مسبوق بأن المسّ بهذه الميزانيات سيضرّ المجتمع العربي والاقتصاد الإسرائيلي ككل».
تهميش كامل للمجتمع العربي
وانتقد عباس تجاهل الحكومة للقيادات العربية، مؤكداً: «من غير المعقول أن تناقش الحكومة مصير الميزانيات المخصّصة للعرب دون التشاور مع أي مسؤول عربي، لا رؤساء السلطات المحلية ولا أعضاء الكنيست العرب. هذه الحكومة لا ترانا مواطنين أصلاً».
خطوات مرتقبة: التوجّه للمحكمة العليا
وبشأن الخيارات المتاحة حال إقرار القرار، قال عباس: «إذا مرّ القرار في الحكومة، سنتوجّه مباشرةً إلى المحكمة العليا. لدينا نصائح قانونية تشير إلى وجود ثغرات واسعة يمكن الطعن بها».
وأشار إلى اهتمام دولي بالقضية، قائلاً: «هناك تحرّكات لدى سفارات وجهات دولية، خصوصاً أن إسرائيل ملتزمة منذ 2010 أمام منظمة الدول الصناعية بإغلاق الفجوات داخل المجتمع، وخاصة تجاه المواطنين العرب».
رؤية سياسية: "هذه الحكومة عدوة لحقوقنا"
وشدّد عباس على ضرورة فهم السياق الأوسع، قائلاً: «هذه الحكومة سمحت لمجموعات الإجرام بالفتك بمجتمعنا، والآن تريد سرقة أموال دافع الضرائب العربي. يجب أن ندرك أنّ سياساتها معادية لحقوقنا وأمننا ووجودنا».
الانتخابات القادمة: “يوم الحساب”
وختم عباس برسالة موجّهة للناخب العربي: «الحلّ بيد الإنسان العربي يوم الحساب؛ يوم الانتخابات الذي قد يكون بعد أربعة أو خمسة أو عشرة أشهر. التعويل الحقيقي ليس على الأحزاب، بل على خروج الناس للتصويت».