حذّر رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية، يوغيف غردوس، من نقص وشيك في الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي خلال العقود المقبلة، داعيًا إلى تقليص التصدير وتحديث سياسات الاحتياطي الوطني.
وفي رسالة بعث بها إلى مدير عام وزارة الطاقة، أشار غردوس إلى أن "70% من إنتاج الكهرباء في إسرائيل يعتمد على الغاز، وأي تذبذب في الإمدادات أو الأسعار سينعكس مباشرة على الجمهور".
"الرّكوع أمام الإدارة الأميركية"
وأوضح غردوس أن قطاع الطاقة في إسرائيل لم يحقق أي تقدم فعلي في تطوير بدائل للغاز، لا من حيث مصادر الطاقة المتجددة ولا في مجال البنية التحتية للتخزين والاستيراد.
كما انتقد ما وصفه بـ"الرّكوع أمام الإدارة الأميركية"، محذرًا من خطورة تركيز السوق بيد شركة أجنبية – في إشارة إلى شركة "شيفرون"، المالكة الحالية لحقوق التنقيب بعد استحواذها على "نوبل إنرجي".
وأشار إلى أن هذه الهيمنة قد تتسبب بارتفاع الأسعار، متهمًا وزارة الطاقة بإخفاء معارضة وزارات حكومية أخرى لمخطط الغاز الجديد، وتزوير ما سمّي بـ"الأغلبية" داخل لجنة التخطيط من خلال منح تمثيل زائد لمندوبيها.
موارد سيادية استراتيجية
وكشفت الرسالة أيضًا عن دعم وزارات الخارجية، الأمن القومي، وحماية البيئة لموقف وزارة المالية، إلى جانب تأييد سلطة المنافسة لضرورة الحد من تركّز السوق.
كما تم الكشف مؤخرًا عن موقف لوزارة الخارجية يدعو إلى اعتبار الغاز الطبيعي "موارد سيادية استراتيجية"، مطالبةً بفرض قيود على التصدير وضرورة استشارة الوزير المعني قبل أي خطوة مستقبلية.