أصدر أربعة من كبار المسؤولين الأكاديميين في الجامعة العبرية بالقدس رسالة مشتركة بشأن اعتقال الطالب المقدسي والناشط السياسي مهدي تونسي، الذي اعتُقل قبل نحو أسبوعين ويخضع للاعتقال الإداري، معربين عن أملهم في أن يتضح عدم ضلوعه في أي نشاط غير قانوني، وأن تقرر المحكمة الإفراج عنه ليتمكن من العودة إلى مقاعد الدراسة.
ووقّع على الرسالة كل من عميد كلية العلوم الاجتماعية، البروفيسور رعنان سوليتسيانو-كينان، وعميد كلية الحقوق، البروفيسور بني بورات، ورئيسة قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، البروفيسورة باربرا أوكون، ورئيس معهد علم الإجرام، البروفيسور روني فاكتور.
وأكد المسؤولون الأكاديميون الأربعة في رسالتهم أن "الاعتقال الإداري إجراء قانوني بالغ الاستثنائية، يُفترض استخدامه في حالات استثنائية للغاية"، مشددين على مسؤوليتهم تجاه الطالب المعتقل.
وجاء في الرسالة: "مهدي طالب في كلياتنا، وبصفته هذه نشعر بالمسؤولية تجاهه"، معربين عن أملهم في أن يتبيّن قريبًا أنه لم يشارك في أي نشاط غير قانوني، وأن تصدر المحكمة قرارًا بالإفراج عنه، بما يتيح له استئناف دراسته.
ويدرس تونسي علم الاجتماع والأنثروبولوجيا وعلم الإجرام في الجامعة العبرية، وقد أثارت قضية اعتقاله من داخل السكن الجامعي تساؤلات بشأن الإجراءات الأمنية المتخذة بحقه، ومسؤولية المؤسسات الأكاديمية تجاه طلابها.
متابعة سابقة لراديو الناس
وكان راديو الناس قد تابع القضية في وقت سابق ضمن برنامج "هذا النهار"، الذي يقدّمه محمد مجادلة وسناء حمود، من خلال مقابلة مع المحامي ناصر عودة وزميلة الطالب ديالا مصالحة، تناولت ظروف اعتقال تونسي والإجراءات القانونية المتعلقة باحتجازه.
وأوضح المحامي عودة، خلال المقابلة، أن تونسي اعتُقل من داخل السكن الطلابي، وأن التحقيق معه تناول نشاطه الطلابي والاجتماعي والسياسي داخل الجامعة وخارجها.
وأشار إلى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أوصى بإصدار أمر اعتقال إداري بحقه لمدة ستة أشهر، بدلًا من الإفراج عنه أو تقديم لائحة اتهام جنائية، منتقدًا اللجوء إلى هذا الإجراء الذي يتيح احتجاز أشخاص استنادًا إلى مواد أمنية سرية قد لا يتمكن المعتقل أو محاميه من الاطلاع عليها.
من جانبها، قالت زميلته ديالا مصالحة إن اعتقاله شكّل صدمة بين الطلاب، وانتقدت ما وصفته بغياب موقف واضح من إدارة الجامعة تجاه اعتقال أحد طلابها من داخل السكن الجامعي، مشيرة إلى مخاوف لدى الطلاب من تداعيات القضية على حرية النشاط الطلابي والشعور بالأمان داخل الحرم الجامعي.
وتأتي رسالة المسؤولين الأكاديميين في الجامعة العبرية في أعقاب هذه الانتقادات، لتعبّر عن موقف أربعة من قياداتها الأكاديمية بشأن الاعتقال الإداري، من دون أن تتضمن مطالبة صريحة بإلغائه أو تأكيدًا لبراءة الطالب من الشبهات المنسوبة إليه.
ولا تزال قضية تونسي تثير تساؤلات بشأن استخدام الاعتقال الإداري بحق الطلاب، في ظل استمرار الإجراءات القضائية المتعلقة باحتجازه.


