زار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، ورئيس الموساد، دافيد برنيع، مصر يوم الأحد الماضي، لبحث تطورات الاتفاق مع نظرائهم المصريين، بحسب ما كشف عنه موقع N12.
ويأتي ذلك على الرغم من أن محادثات المرحلة الثانية من صفقة التبادل مقررة لليوم 16 من وقف النار بين إسرائيل وحماس.
التحضيرات للمرحلة الثانية
تجري حاليا عملية التفاوض والإعداد للمرحلة الثانية من الصفقة، ويتم النقاش حول معايير الإفراج عن الأسرى، أي عدد الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم مقابل كل مختطف.
وتطرقت المفاوضات إلى مستقبل الحكم في قطاع غزة، حيث تمت دراسة بدائل لعدة أشهر بالتنسيق مع الإمارات والسعودية.
وفي مقابلة مع "فوكس نيوز"، أشار المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إلى دوره في جهود إنهاء الصفقة بين إسرائيل وحماس. وقال "لم نتدخل في تفاصيل الصفقة أو عدد الأسرى، لأن هذه الأمور تم الاتفاق عليها سابقاً تحت إدارة بايدن. دورنا كان تسريع العملية".
ونوّه ويتكوف إلى أن "تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار سيكون أصعب من إتمام الصفقة. سأزور إسرائيل قريباً لأكون جزءاً من فريق مراقبة ممر "نتساريم" للتأكد من عدم عبور مسلحين إلى شمال غزة. إذا نجح تنفيذ الاتفاق، يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل استعادة الجثث. هذا ما يريده ترامب وسنعمل على تحقيقه".
وقال وايتكوف إن التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة يمثل "بداية نهاية الحرب". وأشار إلى أن "الاتفاق سيؤدي إلى استقرار المنطقة مالياً وأمنياً، لأنه سيزيل مخاطر إطلاق الصواريخ من الحوثيين أو حزب الله". وأشار إلى أن وقف إطلاق النار كان شرطاً أساسياً للتطبيع.
السلطة الفلسطينية لإدارة معبر رفح
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه تم الاتفاق خلال لقاء في القاهرة بين رئيس الموساد، دافيد برنيع، ورئيس الشاباك، رونين بار، مع رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، ومسؤولين آخرين، على أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح، تحت إشراف دولي من الأمم المتحدة.
من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التقارير حول سيطرة السلطة الفلسطينية على المعبر، مشيراً إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تسيطر على العبور وتخضعه للمراقبة والإشراف الكامل.
وأوضح أن إدارة معبر رفح ستتم بواسطة مدنيين من غزة ليسوا تابعين لحماس، تم فحصهم من قبل الشاباك.
وأضاف أن الإشراف على العمل يتم بواسطة قوة دولية (EUBAM)، بينما يقتصر دور السلطة الفلسطينية على ختم جوازات السفر لتسهيل خروج الغزيين إلى الدول الأخرى، وفقاً للترتيب الدولي القائم.