أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب وزير الداخلية أنس الخطاب، في خطوة وُصفت بأنها بداية لتحول في السياسة الأميركية تجاه سوريا.
شمول مؤسسات حيوية ومصارف حكومية بالقرار
وأوضحت الوزارة أن القرار شمل أيضاً رفع العقوبات عن المصرف المركزي السوري، وعدد من البنوك الأخرى، بالإضافة إلى شركات النفط والغاز الحكومية، وزارة الداخلية، الخطوط الجوية السورية، هيئة الإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس.
ترخيص عام وتوجهات استثمارية جديدة
وبحسب البيان، فإن الخزانة الأميركية أصدرت ترخيصاً عاماً يُجيز المعاملات المحظورة سابقاً بموجب العقوبات، وهو ما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة ونشاطات للقطاع الخاص، ويمهد لتعاون اقتصادي أوسع مع سوريا.
طلب سعودي وتوافق أوروبي
القرار الأميركي جاء بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب، في 13 أيار، رفع العقوبات عن سوريا "بناءً على طلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، بحسب تصريح له من الرياض. وفي 20 أيار، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا بدورهم على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
إعفاء مؤقت ضمن "قانون قيصر"
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن إصدار إعفاء من العقوبات لمدة 180 يوماً لتسهيل إيصال الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والرعاية الصحية، ولضمان عدم إعاقة جهود الإغاثة الإنسانية.
400 مليار دولار لإعادة الإعمار
بحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن سوريا تحتاج إلى 400 مليار دولار لعملية إعادة الإعمار بعد 14 عاماً من النزاع. السلطات الجديدة في دمشق تعوّل على رفع العقوبات لإطلاق مرحلة تعافي اقتصادي، في ظل الدمار الواسع الذي طال البنى التحتية الحيوية في البلاد.