رئيس مجلس دبورية: "قدمنا المستندات وطلبنا مهلة.. لكنهم نفذوا الهدم"
غرفة الأخبار مع فرات نصار
13:37
هدمت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، محلًا تجاريًا في بلدة دبورية، وسط حالة من الاستياء، فيما أكد رئيس المجلس المحلي، رفعت عزايزة، أن عملية الهدم نُفذت رغم تقديم المجلس مستندات رسمية للجهات المختصة بشأن التخطيط للمنطقة، ومطالبته بمنح مهلة لاستكمال إجراءات المصادقة على المخطط.
وفي حديث لراديو الناس، قال عزايزة إن آليات الهدم وصلت إلى البلدة قرابة الساعة الخامسة والنصف صباحًا، وشرعت بهدم المحل التجاري الذي يعود تاريخ إقامته إلى أكثر من عشرين عامًا، رغم وجود إجراءات تخطيطية جارية لتنظيم المنطقة التي يقع فيها.
واعتبر عزايزة أن قرار الهدم غير مبرر، خصوصًا أن المجلس المحلي يعمل منذ سنوات على دفع مخطط لإقامة مجمع تجاري واسع يخدم سكان دبورية وأصحاب المصالح التجارية فيها.
"قدمنا المستندات وطلبنا مهلة.. لكنهم نفذوا الهدم"
وأوضح عزايزة أن المحل التجاري يقع ضمن منطقة يشملها مخطط لإقامة مجمع تجاري يُعرف باسم "مجمع شمس"، مشيرًا إلى أن المجلس المحلي تقدم بطلبات ومستندات رسمية إلى لجنة التخطيط اللوائية بهدف استكمال إجراءات المصادقة على المخطط.
وقال: "توجهنا بمكتوب للجنة ووضحنا أن هذه المنطقة موجودة ضمن تخطيط لمجمع تجاري، ونحن بصدد استكمال إجراءات المصادقة، وطلبنا منحنا مهلة حتى ننهي الإجراءات مع اللجنة اللوائية".
وأضاف أن المجلس المحلي فوجئ بتنفيذ الهدم رغم هذه التوجهات، متسائلًا عن المبرر وراء الاستمرار في هدم المصالح التجارية في وقت تعمل فيه السلطات المحلية على تسوية أوضاع المناطق وتطوير مخططاتها.
وأكد أنه توجه إلى موقع الهدم ووقف إلى جانب صاحب المحل التجاري، معربًا عن استيائه من تنفيذ العملية.
مجمع تجاري على مساحة 500 دونم لخدمة أهالي دبورية
وأشار رئيس المجلس المحلي إلى أن المنطقة التي هُدم فيها المحل ليست منطقة تفتقر إلى التخطيط، بل تقع ضمن مشروع واسع لإقامة مجمع تجاري على مساحة تقارب 500 دونم، يهدف إلى توفير مساحات للمصالح التجارية وتلبية احتياجات سكان البلدة.
وأوضح أن دبورية، شأنها شأن العديد من البلدات العربية، تعاني نقصًا في الأراضي والمساحات المخصصة للتجارة وتطوير المصالح الاقتصادية.
وقال إن المجلس المحلي يعمل منذ نحو عشر سنوات على دفع المخطط أمام لجان التخطيط المختصة، وإنه جرى التوصل مؤخرًا إلى تفاهمات مع اللجنة اللوائية بشأن المساحة المقترحة، أعقبها تقديم طلب جديد للمصادقة.
وأضاف أن استكمال الإجراءات قد يستغرق عدة أشهر أو سنوات، إلا أن وجود مسار تخطيطي قائم كان يستدعي، بحسب رأيه، منح أصحاب المصالح فرصة لتسوية أوضاعهم بدل تنفيذ أوامر الهدم.
"المحل قائم منذ أكثر من 20 عامًا.. وليس بناءً جديدًا"
وشدد عزايزة على أن المحل التجاري الذي هدمته السلطات ليس منشأة حديثة، بل قائم منذ أكثر من عشرين عامًا، مؤكدًا أن صاحبه أجرى تعديلات محدودة عليه خلال فترة سابقة.
وقال: "هذه المصلحة موجودة منذ أكثر من عشرين سنة، مش إشي جديد انبنى قبل شهر أو شهرين".
وأضاف أن هدم المحل في هذه المرحلة يثير تساؤلات، لا سيما أن المنطقة بأكملها تخضع لإجراءات تخطيطية تهدف إلى تنظيم المصالح التجارية القائمة وتطويرها.
وأشار إلى أن صاحب المحل أبدى استعداده للتعاون مع المجلس المحلي، بما في ذلك إزالة المبنى بنفسه إذا استكملت إجراءات التخطيط وتبينت ضرورة إزالته، وفق ما ذكره عزايزة.
عزايزة: "حملة الهدم في المجتمع العربي مستمرة"
وانتقد رئيس المجلس المحلي ما وصفه بتصاعد عمليات الهدم في البلدات العربية، معتبرًا أن ما جرى في دبورية يأتي ضمن سياسة أوسع تمس المصالح التجارية والمباني في المجتمع العربي.
وقال إن عمليات الهدم طالت بلدات عربية عديدة خلال السنوات الأخيرة، رغم الضائقة التخطيطية ونقص الأراضي المخصصة للبناء والتجارة.
وأضاف أن استمرار هذه الإجراءات يزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، خصوصًا أصحاب المصالح التجارية الذين يواجهون صعوبات في الحصول على التراخيص وتسوية أوضاع مبانيهم.
اتهامات باستغلال ملف الهدم لأغراض سياسية
وفي سياق حديثه، اتهم عزايزة جهات في الحكومة الإسرائيلية باستغلال ملف الهدم في البلدات العربية لأغراض سياسية وانتخابية.
واعتبر أن بعض الوزراء يسعون، بحسب رأيه، إلى إظهار التشدد تجاه المجتمع العربي من خلال تكثيف إجراءات الهدم والإنفاذ.
وقال إن الإجراءات الحالية تأتي في ظل أجواء انتخابية، معتبرًا أن بعض القرارات ربما لم تكن لتُتخذ بالصورة ذاتها في ظروف سياسية مختلفة.
وتبقى هذه الاتهامات في إطار موقف رئيس المجلس المحلي، فيما لم يتضمن الحديث ردًا من الجهات المسؤولة عن تنفيذ الهدم بشأن أسباب اختيار هذا التوقيت أو الوضع القانوني للمحل التجاري.
"المجتمع العربي يواجه أزمات في التخطيط والعنف والميزانيات"
وتطرق عزايزة إلى التحديات الأوسع التي تواجه المجتمع العربي، مشيرًا إلى أن أزمة الهدم والتخطيط تتزامن مع تفشي العنف والجريمة، ونقص الميزانيات والموارد المخصصة للسلطات المحلية العربية.
وأكد أن هذه الأزمات تتطلب تعاونًا بين السلطات المحلية والقيادات والمؤسسات المختلفة، والعمل على تعزيز قدرة المجتمع العربي على التأثير في القرارات الحكومية المتعلقة بحياته اليومية.
وفي ختام حديثه، دعا عزايزة إلى زيادة المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة، معتبرًا أن تعزيز التمثيل السياسي يمكن أن يسهم في التأثير على السياسات الحكومية المرتبطة بالتخطيط والميزانيات ومكافحة الجريمة.
مطالبات بتجميد الهدم إلى حين استكمال التخطيط
وتعيد عملية هدم المحل التجاري في دبورية تسليط الضوء على التحديات التي تواجه أصحاب المصالح في البلدات العربية، خصوصًا في المناطق التي لا تزال مخططاتها الهيكلية والتفصيلية قيد المصادقة.
ويؤكد رئيس المجلس المحلي أن السلطات كانت على علم بالإجراءات التخطيطية الجارية في المنطقة، وأن المجلس تقدم بالمستندات اللازمة وطلب منح مهلة لاستكمالها.
وفي المقابل، لم تتضح من المعلومات المتوفرة الأسباب القانونية التفصيلية التي استندت إليها السلطات في تنفيذ الهدم، أو موقفها من الطلبات التي قدمها المجلس المحلي.
وبينما أُزيل المحل التجاري الذي كان قائمًا منذ أكثر من عقدين، يواصل المجلس المحلي في دبورية، وفق تصريحات رئيسه، العمل على استكمال المصادقة على مخطط المجمع التجاري، وسط مطالبات بإتاحة المجال أمام أصحاب المصالح لتسوية أوضاعهم بدلًا من هدم منشآتهم.
