تشهد الحكومة الإسرائيلية مزيدًا من التصدعات مع انسحاب "يهدوت هتوراة" رسميًا من الائتلاف الحكومي قبل يومين، وسط ترجيحات بانضمام حركة "شاس" إليها قريبا. في حال تأكد ذلك، ستتحول حكومة بنيامين نتنياهو إلى حكومة أقلية دون أغلبية أوتوماتيكية في الكنيست، ما يضع قدرتها على تمرير قرارات أساسية أمام تحديات غير مسبوقة.
ورغم أن الانشقاقات الحالية لن تؤدي على الأرجح إلى حل الكنيست قبل عطلتها الصيفية في 23 تموز/يوليو الجاري، إلا أن تداعياتها ستكون واسعة، وفي مقدمتها شلل طويل في إقرار الميزانيات قد يمتد حتى تشرين الأول/أكتوبر 2026.
شلل اقتصادي مرتقب
ورغم إقرار ميزانية عام 2025 في آذار الماضي، فإن التطورات العسكرية في إيران وغزة أدت إلى تضخم كبير في الإنفاق الأمني، ما جعل الميزانية الحالية غير كافية. وقد طُرحت خطة مكلفة إضافية تصل إلى 20 مليار شيكل لإنشاء مدينة لاجئين في جنوب قطاع غزة، وهو مشروع يثير جدلًا واسعًا داخل إسرائيل وخارجها، دون أن تكون له مصادر تمويل واضحة.
ومع انهيار الأغلبية في الكنيست، ستضطر الحكومة إلى تقديم قانون خاص يتيح إنشاء "صندوق خارج الميزانية" لتمويل الحرب، على غرار ما جرى خلال جائحة كورونا. ووفقًا للتقديرات، سيتطلب تمرير هذا القانون موافقة الأحزاب الحريدية، التي قد تطالب بمقابل مالي عبر تمرير مخصصات وامتيازات مالية في لجنة المالية البرلمانية.
ورغم استقالة رئيس اللجنة موشيه غافني (يهدوت هتوراة)، إلا أنه لا يزال عضوًا فعّالًا فيها، ويحتفظ بنفوذ كبير على سير عملها، ما يجعل تأييد الحريديم ضروريًا لأي خطوة مالية في الكنيست.
ميزانيات تمر رغم الأزمة
مؤخرًا، تم تحويل 140 مليون شيكل لمؤسسات حريدية و26.5 مليون شيكل للتعليم الديني الصهيوني، فضلًا عن مبالغ إضافية لوزارة الاستيطان بقيادة أوريت ستروك — في وقت يعاني فيه آلاف الإسرائيليين من تأخر تعويضاتهم عن أضرار الحرب.
أزمة ميزانية 2026
في ظل غياب أغلبية برلمانية، لن يكون ممكنًا البدء بمناقشة ميزانية عام 2026 كما هو معتاد خلال شهري تموز/يوليو أو آب/أغسطس، ما سيؤجل الأمر إلى ما بعد الانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة جديدة.
وبحسب التقديرات، لن يتم حل الكنيست خلال الأسبوع المقبل، رغم محاولة حزب "يش عتيد" حشد توقيعات لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست، مستندًا إلى "تغير الظروف" بسبب استمرار الحرب وعدم استعادة الأسرى. ومع ذلك، لا يتوقع أن يتمكن من حشد 61 توقيعًا، خاصة مع عدم رغبة الحريديم بحل الكنيست حاليًا.
ومن المتوقع أن تُستأنف أعمال الكنيست بعد عطلتها في 23 تشرين الأول/أكتوبر، وأن يدفع نتنياهو باتجاه حلها خلال تشرين الثاني/نوفمبر، على أن تُجرى الانتخابات في آذار/مارس 2026.
حكومة مشلولة حتى إشعار آخر
هذا يعني أن عام 2026 سيبدأ دون ميزانية مصادق عليها، وستُدار الوزارات وفق ميزانية شهرية تعتمد على أرقام عام 2025 مضافًا إليها التضخم. وستُمنع الوزارات من إجراء تعاقدات جديدة إلا بموافقة استثنائية، ما يُنذر بجمود إداري واقتصادي واسع النطاق.
وفي حال تشكيل حكومة جديدة في حزيران/يونيو 2026، سيكون أمامها 145 يومًا فقط لإقرار الميزانية وإلا سيتم حل الكنيست تلقائيًا، ما يعمّق الأزمة السياسية والمالية التي بدأت تتشكل الآن.