قدمت النيابة العامة اليوم لوائح اتهام للمحكمة المركزية ضد 17 متهماً، من بينهم رئيس مجلس حالي وستة رؤساء مجالس سابقين ونوابهم ومسؤولون ومنتخبون في السلطات المحلية العربية البدوية، بالإضافة إلى المسؤول عن التعليم البدوي في وزارة التربية والتعليم. وتنسب لائحة الاتهام إلى المتهمين، كل بحسب دوره، ارتكاب جرائم عديدة في مجال الأخلاق، منها تلقي رشاوى، والاحتيال وخيانة الأمانة، والسمسرة بالرشوة، وغسيل الأموال، وغيرها.
وبحسب لوائح الاتهام التي قدمها المحاميان إيليرام غيلعام وإلحنان دريفوس من مكتب المدعي العام، فإن المتهمين طالبوا وحصلوا على رشاوى بملايين الشواقل، بالإضافة إلى فوائد أخرى، بما في ذلك تشغيل موظفين مقربين منهم، مقابل الفوز بعطاءات لتشغيل مدارس في المجالس المحلية، وكل ذلك من خلال استغلال مكانتهم ومناصبهم كمنتخبي جمهور.
وكما ذكر فإن من بين المتهمين رؤساء مجالس سابقين وحاليين ونوابهم بالإضافة إلى مسؤول كبير في وزارة التربية والتعليم وهم:
حسين الهيب - رئيس مجلس طوبا الزنغرية، وسام فايز عمر - رئيس مجلس طوبا الزنغرية السابق، نايف أبو عرار - رئيس مجلس عرعرة النقب السابق، علي أبو جواد - نائب رئيس مجلس عرعرة النقب السابق، رائد زبيدات - رئيس مجلس بسمة طبعون السابق، رافع حجاجرة - رئيس مجلس كعبية طباش حجاجرة السابق، مدين أبو سويد - نائب رئيس مجلس كعبية طبش حجاجرة السابق، منير شبلي - رئيس مجلس شبلي السابق، أمير مزاريب - رئيس مجلس الزرازير السابق، د. محمد هيب - رئيس قسم تعليم البدو السابق في وزارة التربية والتعليم.
إلى جانب لوائح الاتهام، قدمت النيابة العامة للمحكمة طلبا بمصادرة ممتلكات تعود لبعض المتهمين، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 2.5 مليون شيكل. وتم التحقيق في القضية من قبل وحدة التحقيق في الاحتيال الوطنية في لاهف 433.