تتجه خطوة رفع سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات عبر الإنترنت إلى منعطف حاسم، بعد أن قرر أعضاء لجنة المالية إحالة الأمر إلى الهيئة العامة للكنيست، في خطوة تهدف إلى إلغاء القرار قبل دخوله حيّز التنفيذ.
وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد وقّع مؤخرًا على أمر إداري يقضي برفع سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد الشخصي للطرود القادمة من الخارج من 75 دولارًا إلى 150 دولارًا، ضمن خطة لتوسيع الإعفاءات على التسوق الإلكتروني.
وبحسب معطيات سابقة، فإن الخطة الأصلية التي طُرحت داخل وزارة المالية كانت تقضي برفع سقف الإعفاء إلى 200 دولار، إلا أن الاقتراح عُدِّل لاحقًا ليقتصر على مضاعفة الحد إلى 150 دولارًا فقط. وجاء هذا التوجه خلافًا لتوصيات الطواقم المهنية في وزارة المالية، التي أبدت تحفظات على توسيع الإعفاء.
سموتريتش يرد
قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تعليقًا على قرار لجنة المالية إحالة الأمر الخاص برفع سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد الشخصي إلى 150 دولارًا إلى الهيئة العامة للكنيست بهدف إلغائه:«الوزير بركات، الذي يعمل للأسف منذ بداية ولايته لصالح الاحتكارات، وعضو الكنيست إيلي دلال وعضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي، تحالفوا اليوم مع هرئيل فيزل، وشاحر تورجمان، وبقية الشبكات الاحتكارية التي تريد أن ندفع جميعًا أكثر".
وتابع:"بركات، ميلبيتسكي ودلال يخرجون ضد الليبرالية الاقتصادية لليكود ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.. لن أستسلم. أنا أُحارب غلاء المعيشة لكي يبقى في جيوبنا جميعًا المزيد من المال في نهاية الشهر. يمكن أن يكون هنا أرخص.»
معارضة واسعة
وكان قد أثار القرار معارضة واسعة في أوساط السوق، لا سيما في قطاعي الصناعة والتجارة. فقد حذّر اتحاد غرف التجارة من أن توسيع نطاق الإعفاء سيؤدي إلى تراجع ملموس في شراء المنتجات المحلية لصالح الاستيراد من الخارج، ما قد يضر بالتجار المحليين وبالاقتصاد الوطني، ويعمّق الفجوة التنافسية بين التجارة الإلكترونية والأسواق التقليدية.
في المقابل، يرى مؤيدو الخطوة أن رفع سقف الإعفاء قد يخفف العبء عن المستهلكين ويواكب أنماط الشراء الحديثة، إلا أن لجنة المالية اعتبرت أن التداعيات الاقتصادية والضريبية للقرار تستوجب نقاشًا برلمانيًا أوسع، ما دفعها إلى نقل الحسم إلى الهيئة العامة للكنيست.
ومن المتوقع أن يشهد الموضوع نقاشًا محتدمًا في الأيام المقبلة داخل الكنيست، وسط تضارب المصالح بين حماية السوق المحلي، وزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين، والحفاظ على إيرادات الدولة.