أصدرت محكمة الصلح في تل أبيب قرارًا يُلزم طبيب أسنان بدفع 280 ألف شيكل كتعويض لفتاة تلقّت علاجًا غير ملائم تسبّب لها بتساقط الأسنان والتهابات في اللثة، ما اضطرها إلى الخضوع لعلاج تصحيحي لدى طبيب آخر.
د. سمير خطيب: الأخطاء واردة، لكن إثبات الإهمال الطبي معقد ويتطلب تقارير مهنية دقيقة
في حديث لراديو الناس، قال د. سمير خطيب، طبيب أسنان ومتابع مهني للملف، إن "مثل هذه القضايا ليست نادرة من حيث التوجه إلى القضاء، لكنها نادرة من حيث إصدار حكم بالتعويض بهذا الحجم".
د. سمير خطيب: الأخطاء واردة، لكن إثبات الإهمال الطبي معقد ويتطلب تقارير مهنية دقيقة
غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محاميد
07:41
وأضاف:"لكي تثبت وجود إهمال طبي، يجب إثبات ثلاث نقاط: الإهمال نفسه، الضرر الذي وقع، والعلاقة المباشرة بينهما، وهو أمر معقد ويتطلب رأيًا طبيًا موثقًا".
وأشار خطيب إلى أن إسرائيل تُعد من الدول الأولى في عدد الشكاوى المقدمة ضد أطباء الأسنان، وأن هناك التباسًا في كثير من الحالات بين "مضاعفات العلاج" و"الإهمال"، مؤكدًا أهمية شرح كل جوانب العلاج للمتعالج وتوثيقها بشكل قانوني لتفادي الإشكالات لاحقًا.
صابر برانسي: القانون يتيح تقديم دعوى إهمال طبي خلال 7 سنوات، وأحيانًا أكثر
غرفة الاخبار مع محمد أبو العز محاميد
07:58
صابر برانسي: القانون يتيح تقديم دعوى إهمال طبي خلال 7 سنوات، وأحيانًا أكثر
أما المحامي صابر برانسي، رئيس نقابة المحامين في الطيبة، فأوضح أن الإهمال الطبي لا يقتصر على الأخطاء العلاجية، بل يشمل أيضًا الإخفاق في التشخيص أو المتابعة، مشيرًا إلى أهمية قانون حقوق المريض الذي يلزم الأطباء بشرح العلاج والمخاطر للمريض وتوثيق ذلك.
وأضاف برانسي:"في قضايا الإهمال الطبي، لدينا سبع سنوات لتقديم الدعوى من تاريخ الحادث، وفي حال كان المتضرر قاصرًا، تبدأ المهلة القانونية من بلوغه سن 18".
كما شرح آلية تحديد قيمة التعويض، مشيرًا إلى أن الأمر يعتمد على نسبة الإعاقة المتوقعة بحسب تقييم مختص، ويتم حساب الضرر المالي المحتمل حتى سن التقاعد.