أصدرت المحكمة المركزية في حيفا حكمًا نهائيًا يقضي بإعفاء “الرهبان الكرمليين” من دفع ضريبة التحسين التي طالبتهم بها بلدية حيفا بقيمة عشرين مليون شيكل، بعد نزاع قضائي استمر أكثر من عشر سنوات.
ووفقًا لقرار المحكمة، فإن الاتفاق الذي وُقّع بين الطرفين عام 2009 لتسوية المبلغ اعتُبر غير قانوني ويتعارض مع أحكام قانون التنظيم والبناء، الذي ينص على إعفاء المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية والخيرية من هذه الضريبة.
المحامي رجا جمال: القرار يشكل سابقة قانونية واضحة تضمن إعفاء جميع المؤسسات الدينية من ضريبة التحسين
استوديو المساء مع فرات نصار
08:42
وأوضح المحامي رجا جمال، المترافع عن الرهبان الكرمليين، في حديث لراديو الناس، أن "الحكم يشكّل رسالة قضائية واضحة تؤكد أن البلديات ولجان التنظيم لا تملك صلاحية فرض اتفاقيات أو جباية أموال من أملاك لا يحق لها قانونًا المساس بها".
وأضاف أن المادة 19B من قانون التنظيم والبناء "تنص بشكل صريح على إعفاء المؤسسات التي تُعنى بالتعليم أو الثقافة أو الدين أو الإحسان من ضريبة التحسين"، معتبرًا أن "البلديات دأبت على تحميل المؤسسات الدينية أعباء مالية كبيرة تحت هذه الضريبة، رغم أنها مؤسسات غير ربحية تعمل لخدمة أهداف عامة".
وبيّن جمال أن ضريبة التحسين تُفرض عادة عندما تُغيّر صفة الأرض أو يُعاد تنظيمها، ما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها السوقية، مضيفًا أن "البلدية تحصل بموجب القانون على 50% من قيمة التحسين، وهي مبالغ مرتفعة جدًا، لكن هذا لا يجوز تطبيقه على المؤسسات الدينية التي لا تسعى لتحقيق أرباح".
وأكد أن البلديات كانت، على مدى سنوات طويلة، "تتوصّل إلى اتفاقيات تسوية مع مؤسسات دينية لإجبارها على دفع ضريبة التحسين، مستغلّة غياب قرارات واضحة من المحكمة العليا في حينه"، إلى أن تم تعديل القانون عام 2009 لمنع مثل هذه الاتفاقيات القسرية.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على مؤسسات أخرى، قال جمال إن الحكم الحالي "يشكّل سابقة قانونية واضحة تضمن إعفاء جميع المؤسسات الدينية من ضريبة التحسين"، موضحًا أن "أي كنيسة أو مسجد أو وقف يمكنه اليوم التوجّه إلى البلدية والمطالبة بالإعفاء الكامل، استنادًا إلى هذا القرار".
وأضاف أن الحكم "يُعتبر ضربة لنهج البلديات التي كانت تفرض هذه الضريبة على مؤسسات غير ربحية، ما كان يُضعف قدرتها على مواصلة نشاطها الديني والخيري والتعليمي".
ورأى أن "هذا القرار لا يقتصر أثره على حيفا، بل يمتد إلى جميع المدن في البلاد، إذ من شأنه أن يردع البلديات عن فرض رسوم لا تستند إلى أساس قانوني على الأوقاف والمؤسسات الدينية".
وختم جمال قائلاً إن "الإنجاز الحقيقي في هذه القضية يكمن في الرسالة الواضحة التي وجهتها المحكمة للبلديات بوجوب احترام القانون وتطبيق الإعفاءات المنصوص عليها للمؤسسات الدينية، وعدم استغلالها كمصدر للجباية غير القانونية".