أثار إعلان وزير القضاء، ياريف ليفين، مساء اليوم (الأربعاء)، عن الشروع في إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، ردود فعل متباينة داخل المشهد السياسي.
ففي حين رحّب أعضاء الائتلاف بهذه الخطوة بالقول إنه "من الأفضل متأخرًا من ألا يحدث أبدًا"، هاجمتها المعارضة بشدة واتهمت ليفين بأنه "قرر تفكيك المجتمع الإسرائيلي خلال الحرب، حكومة فاشلة".
وقال وزير الخارجية، جدعون ساعر، الذي عيّن بهراف-ميارا في منصبها عندما كان وزيرًا للقضاء في حكومة بينيت-لابيد، إنه أخطأ عندما عيّنها، وعليها أن تنهي مهامها.
وأوضح ساعر أن "إقالة المستشار القضائي للحكومة خطوة غير اعتيادية، لكن أداء المستشارة القضائية للحكومة هو غير اعتيادي أيضًا. لقد أصبحت لاعبة سياسية بالكامل، تعمل ضد الحكومة بشكل منهجي بهدف واضح لإسقاطها".
من جانبه، قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إن الإجراءات التي بدأها وزير القضاء، ياريف ليفين، لإقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، "خطوة صحيحة جدًا، مهمة جدًا وضرورية جدًا".
"توقف عن تفكيك الشعب"
في المقابل، هاجم رئيس حزب "همحني همملختي"، بيني غانتس، وقال: "في دولة سليمة، كان وزير القضاء الذي يهدم الديمقراطية ويضر بوحدة إسرائيل ويتحمل مسؤولية أكبر كارثة عرفتها البلاد - يُقال من منصبه. في حكومة 7 أكتوبر، هو يسعى لإقالة المستشارة القضائية".
ووجّه غانتس رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلاً: "حذرت في الماضي وأحذّر الآن، نحن نواجه تحديات أمنية هائلة، توقف عن تفكيك الشعب. لا تمنح هدية لأعدائنا. سنحارب هذه الخطوة بكل الوسائل القانونية وبكل قوتنا".
أما رئيس المعارضة، يائير لابيد، فهاجم ليفين والحكومة بقوله إن "ليفين قرر تفكيك المجتمع الإسرائيلي خلال الحرب. هو أحد المسؤولين الرئيسيين عن كارثة 7 أكتوبر ولم يتعلم شيئًا. إنه يضر بالدولة وبسيادة القانون وبالجهود الحربية. خطوته لإقالة المستشارة القضائية غير قانونية، عنيفة وإجرامية، وسنفعل كل ما هو مطلوب لإحباطها".
بدوره، رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، وصف تحرك ليفين بأنه محاولة "اغتيال سياسي" لسيادة القانون، ودعا إلى "التصدي، للدفاع عن المستشارة القضائية والدفاع عن الديمقراطية. لن نسمح لهم بدهسنا".
"حان الوقت"
من جانبه، أعرب رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، عن دعمه لليفين، وقال: "من الأفضل متأخرًا من ألا يحدث أبدًا. حان الوقت".
كما أيّد وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهار، وزير القضاء ليفين قائلاً إنه "من الجيد أنه بدأ عملية استبدال المستشارة القضائية، ومن الأفضل أن تستقيل من منصبها بسبب أزمة الثقة العميقة بينها وبين الحكومة المنتخبة".
أما وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، فباركت هذه الخطوة، وقالت في حسابها على منصة X، إنه "حان الوقت لإقالة المستشارة المعارضة للحكومة ووضع حد لعصر حكم الموظفين".