أعلن المكتب السياسي للتجمّع الوطني الديمقراطي، في بيان صادر اليوم، الموافقة على عقد لقاءات تشاورية فورية مع الأحزاب السياسية العربية، بهدف بحث إعادة تشكيل "القائمة المشتركة" لخوض الانتخابات القادمة.وبحسب ما كتب التجمع في بيانه:" جاء هذا القرار على وقع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد “جرائم الإبادة والتجويع في غزة”، وتوسّع الحراك الوحدوي بين القوى الوطنية المختلفة تحت إطار لجنة المتابعة العليا".
إدانة جرائم الحرب وتحية للحراك الشعبي
افتتح البيان بتحية التجمّع “للصرخة الاحتجاجية التي عبّر عنها عشرات الألاف في مظاهرات سخنين والإضراب عن الطعام والوقفات التضامنية في المدن والبلدات العربية”، مؤكّدًا أن “هذه الفعاليات تعكس روحًا وحدوية استثنائية وتشكّل شبكة أمانٍ لمجتمعنا في مواجهة التهديدات التي تواجهه”. ودعا التجمع إلى “مواصلة تصعيد الاحتجاج الشعبي ضد جرائم الحرب”، مشيرًا إلى أن “إثبات الوحدة الشعبية ضرورة وجودية لحماية شعبنا”.
“لا للمحاصصة نعم للقائمة الحقيقية”
وضع التجمّع الوطني الديمقراطي رؤيته لمفهوم “القائمة المشتركة” على أساس برنامج سياسي واضح ومصالح جماهيرية حقيقية، بعيدًا عن “حسابات مقاعد برلمانية ضيقة”. وجاء في البيان:“نؤمن بأن تشكيل قائمة وطنية تحالفيّة حقيقية يضمن إسقاط مشاريع اليمين المتطرف، ويعبر عن ثوابت شعبنا ومواقفه الوطنية بكرامة واعتزاز، بعيدًا عن المحاصصات والحسابات الانتخابية الضيقة.”
وأكد التجمّع أن “بناء هذه القائمة على أساس تفاهم سياسي حقيقي يشكل مسؤولية وطنية استراتيجية”، داعيًا إلى “إشراك أوسع الشركاء السياسيين وفق أطر واضحة وشفافة، تستند إلى الأولويات التالية: رفع التمثيل العربي البرلماني، حماية المشروع الوطني، وإفشال خطط التجريد من الشرعية”.
خطوات عملية ولقاءات فورية
ختم المكتب السياسي بيانه بالإعلان عن “بدء لقاءات فورية مع الأحزاب والقوى السياسية العربية المختلفة، لمناقشة التصورات الانتخابية وبرنامج المرحلة المقبلة، بما يخدم مصلحة شعبنا ويلبي مطالبه الشعبية بالوحدة”، مؤكدًا أن “هذه اللقاءات ستجري بأجواء من الشفافية والوضوح والمسؤولية المشتركة”.
وأورد البيان أن التجمّع سيضع خلال هذه المشاورات ملف البرنامج الوطني وخطة العمل المشترك، مع الحرص على “تثبيت موقع القضية الفلسطينية في المجتمع البرلماني الإسرائيلي أمام تصاعد الإجماع الصهيوني المناوئ”، وفق العبارة.
دلالات المرحلة وضرورة التوحّد
تأتي هذه الخطوة في ظل مرحلة سياسية حساسة، حيث تتعرض الأحزاب العربية والقيادات الوطنية إلى “محاولات نزع الشرعية” وتشديدٍ على التهميش البرلماني، بالتزامن مع ضغط شعبي واسع يطالب بالوحدة الحقيقية لرفع مستوى التمثيل والتصدي للتحديات الأمنية والسياسية. ويؤكد محللون أن “إعادة إحياء القائمة المشتركة ببرنامج رصين وتفاهم مشترك قد يشكل الرد الأمثل على سياسات التهميش والعنصرية المتصاعدة”.