شهدت المفاوضات بين نقابة المعلمين ووزارة المالية اليوم (الأحد) تصعيدًا جديدًا، بعدما أعلنت نقابة المعلمين عن فشل المفاوضات مع وزارة المالية، واتهمت الوزارة بعدم احترام قرارات المحكمة ومواصلة التصرف بشكل غير نزيه.
انهيار المفاوضات رغم قرار المحكمة
وجاء إعلان نقابة المعلمين عقب جلسة مفاوضات جرت بناءً على قرار سابق من محكمة العمل، التي طالبت وزارة المالية بفتح حوار جاد مع النقابة، إثر قبولها الادعاء بأن معلمي المدارس تعرضوا للتمييز مقارنة بفئات موظفين آخرين، بعد خفض رواتبهم بنسبة 3.3%.
ورغم تدخل المحكمة بهدف دفع الطرفين إلى التوصل لاتفاق حول تعويض مناسب للمعلمين، إلا أن النقابة أعلنت رسميًا أن "المفاوضات مع وزارة المالية قد انهارت"، واصفة تعامل الوزارة بأنه "إهانة لقرار المحكمة".
تصريحات نارية من نقابة المعلمين
وقالت المديرة العامة للنقابة، يافا بن دافيد، في بيان شديد اللهجة:"وزارة المالية تستهين بقرار القاضية وتهين المحكمة، وتواصل إدارة المفاوضات بطريقة لا تتسم بالنزاهة."
وأشارت بن دافيد إلى أن النقابة كانت تتوقع مفاوضات جادة وصادقة تنفيذًا لقرار المحكمة، لكنها فوجئت بما وصفته بـ"مماطلة وتسويف متعمد من قبل ممثلي المالية"، ما أدى إلى انهيار المحادثات.
خلفية الأزمة
وتعود جذور الخلاف إلى قرار سابق بتقليص رواتب المعلمين بنسبة 3.3%، وهو الإجراء الذي اعتبرته النقابة إجراءً تمييزيًا وغير قانوني.
وفي أعقاب تقديم التماس لمحكمة العمل، أقرت المحكمة بوجاهة موقف النقابة، وأمرت وزارة المالية بالدخول في مفاوضات جدية للتوصل إلى صيغة تعويضية تعيد للمعلمين حقوقهم المالية.
ما التالي؟
حتى اللحظة، لم تصدر وزارة المالية أي بيان رسمي تعقيبًا على إعلان نقابة المعلمين، ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستُستأنف المفاوضات تحت إشراف قضائي أو أن الأزمة ستتجه نحو مزيد من التصعيد، بما في ذلك تهديدات بالإضراب أو اتخاذ خطوات احتجاجية أوسع في صفوف المعلمين.
المراقبون يحذرون من أن استمرار الأزمة قد ينعكس سلبًا على سير العملية التعليمية في البلاد مع اقتراب انتهاء العام الدراسي.