أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، أن الحكومة وافقت على إقامة 22 مستوطنة جديدة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، في خطوة مثيرة للجدل قد تؤدي إلى تصعيد التوترات مع عدد من الدول الحليفة التي هددت بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب استمرار التوسع الاستيطاني.
وكتب سموتريتش، المعروف بدعمه لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، على منصة "إكس" أن المستوطنات الجديدة ستُقام في شمال الضفة، دون تحديد مواقعها بدقة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزارة الأمن أن الخطة تشمل شرعنة "بؤر استيطانية" قائمة، بالإضافة إلى إنشاء مستوطنات جديدة من الصفر.
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهما منطقتان احتلتهما إسرائيل خلال حرب عام 1967. وقد ضمت إسرائيل القدس الشرقية لاحقًا في خطوة لم تحظَ باعتراف دولي واسع، فيما لم تفرض سيادتها رسميًا على الضفة الغربية.
ويرى الفلسطينيون في الاستيطان عقبة رئيسية أمام إقامة دولة مستقلة على حدود 1967، تضم الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وفي هذا السياق، ندد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بالقرار، واصفًا إياه بـ"تصعيد خطير"، متهماً حكومة نتنياهو بمحاولة تقويض أي فرصة لتحقيق حل الدولتين. وقال أبو ردينة في تصريح لوكالة رويترز: "هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تواصل سلب الأرض الفلسطينية ومنع إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية"، مطالبًا الولايات المتحدة بالتدخل الفوري لكبح جماح الحكومة الإسرائيلية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف الحرب على قطاع غزة، حيث كانت بريطانيا وفرنسا وكندا قد لوحت سابقًا بفرض عقوبات على إسرائيل في حال استمرار بناء المستوطنات في الضفة.
ويعتبر غالبية المجتمع الدولي المستوطنات في الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، في حين تصر إسرائيل على أنها قانونية وفقًا لقوانينها المحلية، رغم أن بعض "البؤر الاستيطانية" لا تحظى باعتراف رسمي، لكن يتم تقنينها لاحقًا في كثير من الأحيان.
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، شهدت الضفة الغربية تصعيدًا ملحوظًا في النشاط الاستيطاني، رافقه تصاعد في الهجمات التي يشنها المستوطنون على الفلسطينيين، إلى جانب تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.