أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أرْبيل، عن مصادقته على خطة الإنقاذ الشاملة لبلدية الناصرة، التي تعاني من أزمة مالية حادّة. وتهدف الخطة، بحسب بيان صادر عن مكتبه، إلى "إعادة توازن الميزانية بشكل مستدام ابتداءً من عام 2026".
وجاء في البيان أن الخطة تشمل معالجة فورية للعجز المالي المتراكم، وتعزيز الجباية وتطبيق القوانين، وتسوية الديون السابقة، إلى جانب بناء مصادر دخل مستقلة. وتهدف هذه الخطوات إلى إعادة بلدية الناصرة إلى مسار إداري ومالي سليم، واستغلال الإمكانات الكبيرة الكامنة في المدينة، بحسب البيان.
ويُشار إلى أن بلدية الناصرة تخضع حاليًا لإدارة لجنة معينة من قبل وزارة الداخلية، في ظل تعثرها عن دفع رواتب الموظفين وتقديم الخدمات الأساسية للسكان.
نقاش مهني حول خطة الإنعاش المالي لبلدية الناصرة
هذا وعُقد صباح اليوم الأحد في مكتب وزير الداخلية، موشيه أربيل، اجتماع مهني خُصّص لبحث خطة الإنعاش المالي لبلدية الناصرة، بمشاركة طاقم مهني من وزارة الداخلية، ونائب المدير العام، والمفتشة المسؤولة عن منطقة الشمال، ورئيس اللجنة المعيّنة لإدارة البلدية، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية وإدارة بلدية الناصرة.
وتركّز النقاش حول خطة تهدف إلى تحقيق توازن مالي مستدام بدءًا من عام 2026، من خلال معالجة فورية للعجز المالي المتراكم، وتعزيز منظومتي الجباية والرقابة، وتسوية الديون السابقة، وبناء مصادر دخل ذاتية للبلدية، في مسعى لإعادة المدينة إلى مسار إداري سليم وتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكامنة فيها.
وخلال الاجتماع، أشار ممثلو وزارة الداخلية إلى أن تعيين اللجنة المعيّنة أدخل روحًا جديدة وأعاد الأمل إلى سكان المدينة، الذين كانوا يعانون من تراجع في تقديم الخدمات الأساسية.
وزير الداخلية: "إعادة تأهيل الناصرة مهمة عاجلة"
في ختام الاجتماع، قال وزير الداخلية موشيه أربيل: "لم يصدق كثيرون أن السبب وراء سحب استقالتي كان هو الناصرة. مهمة إعادة تأهيل المدينة عاجلة ولها بُعد قيمي. من غير المقبول أن تُحرم مدينة مركزية في إسرائيل من دفع الرواتب أو من تقديم الخدمات الأساسية. وزارة الداخلية ملتزمة بتنفيذ خطة الإنعاش، وسنعمل على تطبيقها فورًا وإعادة المدينة إلى المسار الصحيح. بالتعاون مع وزارة المالية، سنعمل بشفافية ومسؤولية من أجل سكان المدينة."
وزير الداخلية يستقيل من منصبه
وفور إقرار خطة الإشفاء لمدينة الناصرة، قدم أربيل استقالته من منصبه، وذلك على خلفية احتجاجات الحريديم على أزمة التجنيد، ومطالبتهم بسن قانون عفيهم من الخدمة العسكرية الإلزامية.
First published: 12:15, 20.07.25