تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، إلى النواب العرب الجدد الذين يستعدون لأداء اليمين الدستورية مع افتتاح أعمال الكنيست الإسرائيلي الـ26، في جلسة رسمية تُعقد عند الساعة الرابعة عصرًا بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، عقب الانتخابات التي جرت في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي. وتتميز التشكيلة البرلمانية الجديدة بدخول شخصيات عربية تخوض تجربتها البرلمانية الأولى، قادمة من مجالات أكاديمية وصحية وقانونية وتربوية وبلدية، إلى جانب العمل الأهلي والديني والمؤسسة العسكرية.
وحصلت القائمة المشتركة، التي تضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، على 11 مقعدًا، مقابل 8 مقاعد للقائمة العربية الموحدة، ليبلغ مجموع تمثيل القائمتين 19 مقعدًا. ويشغل النواب العرب 17 من هذه المقاعد، فيما يشغل النائبان اليهوديان عوفر كسيف ويوآف سيغلوفيتش المقعدين الآخرين.
7 أعضاء جدد عن المشتركة
وتضم القائمة المشتركة 7 شخصيات تدخل البرلمان لأول مرة، في مقدمتها الدكتور فاتن غطاس، ابن قرية الرامة في الجليل، الذي انتُخب في المكان الثالث عن الجبهة. ويحمل غطاس شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والماجستير في الفلسفة، ويتمتع بخبرة طويلة في العمل الصحي والمجتمعي، إذ يتولى منذ عام 1997 إدارة نشاط جمعية مكافحة السرطان في المجتمع العربي، وكان عضوًا في المجلس الوطني لتعزيز الصحة، إلى جانب نشاطه السياسي والتنظيمي في الحزب الشيوعي والجبهة.
أما بكر عواودة، ابن كفر كنا، فقد انتُخب في المكان الرابع ممثلًا عن التجمع الوطني الديمقراطي، الذي ينشط في صفوفه منذ تأسيسه. ويحمل عواودة شهادتي ماجستير في السياسات العامة وإدارة المؤسسات التعليمية، وسبق أن أدار جمعية الجليل للأبحاث والخدمات الصحية والمركز لمناهضة العنصرية، كما تولى إدارة قسم المعارف في مجلس عيلوط المحلي، وعمل في تطوير السلطات المحلية والاستشارات التنظيمية. وكان كذلك من المشاركين في صياغة وثيقة "التصور المستقبلي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل".
وفي المكان السابع من المشتركة، تدخل الدكتورة مها كركبي صباح، ابنة مدينة شفاعمرو، ممثلةً عن التجمع الوطني الديمقراطي. وهي باحثة وأكاديمية متخصصة في علم الاجتماع ودراسات الأسرة والمساواة الجندرية، وتحمل الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة تل أبيب، وأكملت أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة لندن. وتعمل باحثة في قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة بن غوريون، وتركز أبحاثها على التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي، إلى جانب عضويتها في اللجنة المركزية للتجمع.
ومن الحركة العربية للتغيير، يدخل المحامي أحمد دراوشة، ابن بلدة إكسال، البرلمان للمرة الأولى، بعد انتخابه في المكان الثامن. ويحمل دراوشة شهادة الحقوق من الجامعة الأردنية والماجستير في إدارة المؤسسات. وبدأ نشاطه السياسي من العمل الطلابي، قبل أن يعمل مستشارًا ومديرًا لمكتب النائب أحمد الطيبي، كما شغل عضوية مجلس إكسال المحلي، وتولى الإدارة العامة لمجلس الرينة المحلي، وهو عضو في اللجنة المركزية للحركة العربية للتغيير.
وتضم الوجوه الجديدة أيضًا الدكتورة نهاية وشاحي، من عارة–عرعرة في منطقة وادي عارة، التي انتُخبت في المكان التاسع عن الجبهة. وتحمل وشاحي الدكتوراه والماجستير في الإدارة التربوية، وعملت في التدريس والإرشاد الأكاديمي والتربوي، وهي محاضرة في كلية أورانيم. كما تنشط في قضايا الشباب المعرضين للخطر ومكافحة العنف والمخدرات والعنصرية، ولها تجربة في العمل النقابي التربوي والعمل السياسي ضمن الجبهة.
ومن النقب، يدخل حسن النصاصرة، ابن مدينة رهط، الكنيست في المكان العاشر عن التجمع الوطني الديمقراطي. وشغل النصاصرة منصب نائب رئيس بلدية رهط، وعمل نحو 30 عامًا في جهاز التعليم، معلمًا ومديرًا، ومن بينها إدارته مدرسة أبو عبيدة في المدينة. كما ترأس كتلة التجمع في نقابة المعلمين لدورتين، ونشط في قضايا الأرض والمسكن والتخطيط والتعليم ومكافحة الجريمة والعنف في النقب.
أما المقعد الحادي عشر في المشتركة، فيشغله المحامي هيثم زحالقة، ابن مدينة كفر قرع، عن الحركة العربية للتغيير. وزحالقة محامٍ ورجل أعمال، وشغل منصب نائب رئيس السلطة المحلية في كفر قرع لدورتين، كما كان عضوًا في لجنة التنظيم والبناء في منطقة وادي عارة. ويرتبط نشاطه المهني والسياسي بملفات التخطيط والبناء والتنمية الاقتصادية ودعم السلطات المحلية.
نائبان جديدان عن القائمة الموحدة
وفي القائمة العربية الموحدة، يدخل البرلمان نائبان جديدان، أولهما الصيدلي إبراهيم الطوري، ابن مدينة رهط، الذي فاز بالمقعد السابع في القائمة. والطوري من مواليد عام 1982، وينشط في العمل الاجتماعي والسياسي في النقب. وخلال الحملة الانتخابية، ركز على قضايا السكن والتخطيط، مشيرًا إلى حاجة مدينة رهط إلى نحو 8 آلاف وحدة سكنية، وداعيًا إلى توسيع مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، ووقف هدم المنازل وزيادة الميزانيات. كما طرح المشاركة في الائتلاف الحكومي باعتبارها وسيلة لدفع هذه المطالب.
أما النائب الثاني الجديد عن الموحدة فهو الشيخ عبد الكريم مصري، ابن مدينة كفر قرع، الذي فاز بالمقعد الثامن. ويتمتع مصري بتاريخ في العمل الديني والاجتماعي ومؤسسات الحركة الإسلامية، وسبق أن تولى رئاسة الحركة الإسلامية في كفر قرع، إلى جانب رئاسة مؤسسة "أوقاف 48" المعنية بحماية الأوقاف والمقابر والمقدسات الإسلامية. وشارك خلال السنوات الماضية في حملات ميدانية وقضائية للحفاظ على الأوقاف التاريخية، من بينها أعمال صيانة مقبرة الاستقلال في حيفا، ومتابعة قضية مقبرة قرية صرفند الخراب المهجرة، التي صدر بشأنها قرار قضائي بوقف أعمال التجريف عام 2023.
وتسجل مدينة كفر قرع حضورًا لافتًا في التشكيلة الجديدة، مع دخول اثنين من أبنائها البرلمان في الدورة نفسها، هما هيثم زحالقة عن المشتركة وعبد الكريم مصري عن الموحدة، في ظل اختلاف انتمائهما الحزبي ومساراتهما المهنية والسياسية.
أبو ركن في حزب يشار
وخارج القائمتين العربيتين، يدخل اللواء المتقاعد كميل أبو ركن، ابن عسفيا، البرلمان للمرة الأولى عن حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت، بعدما انتُخب في المكان الثالث عشر. وخدم أبو ركن أكثر من 4 عقود في المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وتولى خلالها مناصب عدة، أبرزها رئاسة الإدارة المدنية، ورئاسة سلطة المعابر البرية في وزارة الأمن، ومنصب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بين عامي 2018 و2021. وطرح خلال حملته الانتخابية قضايا التخطيط والبناء والأراضي والسكن والتشغيل والتمثيل في الوظائف الحكومية، إلى جانب مطالبته بمعالجة تداعيات قانون القومية على أبناء الطائفة الدرزية.
كما يعود إلى الكنيست النائب الدرزي حمد عمار، عن حزب "يسرائيل بيتينو"، بعد انتخابه في المكان السابع. وسبق لعمار أن شغل منصب نائب رئيس الكنيست ووزير في وزارة المالية، وهو بذلك من أصحاب التجربة البرلمانية والحكومية السابقة، بخلاف أبو ركن الذي يدخل البرلمان لأول مرة.
افتتاح الكنيست الـ26 اليوم
ويأتي افتتاح الكنيست الجديد في ظل مرحلة سياسية حساسة أعقبت تكليف الرئيس الإسرائيلي، يوم الأحد الثامن من تشرين الثاني، رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أوصت بتكليفه كتل تضم 67 عضو كنيست، مقابل 46 عضوًا أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو، فيما امتنعت كتلة تضم 7 أعضاء عن التوصية بأي مرشح.
وبرز دور القائمتين العربيتين في هذه المشاورات، بعدما أوصتا بتكليف آيزنكوت، رغم اختلاف مواقفهما بشأن شكل العلاقة مع الحكومة المقبلة وإمكانية المشاركة في الائتلاف أو دعمه من خارجه.
وفي المقابل، يعود إلى العمل البرلماني عدد من النواب ذوي التجربة السابقة، في مقدمتهم رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين، الذي شغل عضوية الكنيست بين عامي 2015 و2021، إلى جانب أحمد الطيبي وعوفر كسيف ويوسف العطاونة، فيما يواصل منصور عباس ووليد طه ووليد الهواشلة وإيمان خطيب ياسين وياسر حجيرات تمثيل القائمة الموحدة.
وتضع هذه التركيبة النواب العرب الجدد أمام مجموعة من الملفات الملحة، أبرزها تصاعد الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وأزمات السكن والتخطيط والبناء، والفجوات الاقتصادية والتعليمية، وقضايا الأرض والميزانيات والتمييز، إلى جانب تحديات العمل البرلماني في ظل التجاذبات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبين عودة أسماء برلمانية مخضرمة وصعود شخصيات من الجامعات والسلطات المحلية والمؤسسات الصحية والأهلية، تبدأ الكنيست الـ26 ولايتها بتمثيل عربي متجدد، فيما يبقى السؤال المطروح حول مدى قدرة النواب الجدد على ترجمة خبراتهم المهنية والاجتماعية إلى عمل تشريعي ورقابي، وحول طبيعة الدور الذي ستؤديه الأحزاب العربية في المرحلة السياسية المقبلة.