أصدرت المستشارة القضائية للحكومة،غالي بهاراف-ميارا، بيانًا موجّهًا إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن الالتماسات المطالِبة بإنهاء ولاية وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير.
وجاء في البيان أن الوزير إيتمار بن غفير يتدخل بصورة "غير مشروعة ومنهجية في عمل الشرطة"، وأن الأسس التي استند إليها قرار المحكمة العليا سابقًا للسماح بتعيينه قد تزعزعت بشكل جوهري.
وأكدت المستشارة القضائية أن على رئيس الوزراء التعامل فورًا مع هذه القضية في ظل التطورات القانونية الراهنة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه جهاز الشرطة سلسلة تحركات وتغييرات غير مسبوقة يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، سواء على مستوى السياسات وآليات العمل، أو في ما يتعلق بالتعديلات المثيرة للجدل في مناصب القيادات العليا داخل الشرطة. ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوات تثير أسئلة جدية حول حدود الصلاحيات، واستقلالية الشرطة، والتأثير المباشر للضغوط السياسية على عمل أجهزة إنفاذ القانون.
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير:"غالي بهاراف–ميارا مخالِفة للقانون"
لاحقا، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في بيان شديد اللهجة موجّهًا كلامه للمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف–ميارا:""غالي بهاراف–ميارا مخالِفة للقانون قامت بعرقلة إجراءات تحقيق في قضايا قضت المحكمة العليا بأنها واقعة فيها بتضارب مصالح. إنها تفبرك ملفات لمنتخبين عموميين وموظفين حكوميين وضباط كبار، وتعمل بشكل علني على تنفيذ انقلاب ضد حكومة ديمقراطية منتخبة، وعلى إلغاء قوانين، وإحباط قرارات، وتخريب تعيينات. والآن الذروة — محاولة إقالة منتخبين عموميين. لن أرتاح ولن أهدأ حتى يتم التحقيق في أفعالها — إسرائيل لن تتحول إلى دولة مافيا."