أكد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الحكومة الحالية لا تحتاج إلى موافقة المعارضة أو أي جهة قضائية لاتخاذ قرارات تتعلق بالعمليات العسكرية، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تنفيذ مهامه في مختلف الجبهات، بما فيها قطاع غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية، في ظل السجال السياسي المتصاعد بشأن صلاحيات الحكومة الانتقالية والقرارات الأمنية المرتبطة بإيران.
وجاءت تصريحات كاتس في أعقاب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت، الليلة الماضية، مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأسفرت، بحسب الدفاع المدني في غزة، عن مقتل ستة فلسطينيين وإصابة أكثر من عشرين آخرين.
وقال كاتس إن الحكومة لا تحتاج إلى الحصول على موافقة المعارضة أو أي جهة قانونية لإصدار تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات اغتيال في قطاع غزة، أو عمليات دفاعية وهجومية في لبنان، أو الحفاظ على المنطقة الأمنية في سوريا.
وأضاف أن الأمر يشمل أيضًا تنفيذ عمليات عسكرية في مدينة الخليل، ومواصلة العمليات الهجومية ضد ما وصفه بـ"الإرهاب" في الضفة الغربية.
كاتس: أثبتنا الحزم وضبط النفس في التعامل مع إيران
وتطرق وزير الأمن الإسرائيلي إلى الملف الإيراني، مؤكدًا أن القرارات المتعلقة بإيران اتُّخذت بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي.
وقال: "أثبتنا أيضًا في مواجهة إيران الحزم وحسن التقدير، بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي".
وتأتي تصريحاته في وقت تتزايد فيه التقارير الإسرائيلية بشأن تباين المواقف داخل القيادة السياسية والعسكرية حول الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران، واحتمالات تنفيذ عمليات عسكرية جديدة.
"أمن إسرائيل ليس في مرحلة انتقالية"
وشدد كاتس على أن التطورات السياسية والمفاوضات الجارية لتشكيل حكومة جديدة لن تؤثر في استمرار عمل المؤسسة الأمنية أو صلاحيات القيادة الحالية.
وقال: "أمن إسرائيل ليس في مرحلة انتقالية، ولا ينتظر الإجراءات السياسية التي تجري بالتوازي".
وأضاف: "هناك رئيس حكومة واحد ووزير أمن واحد يصدران التعليمات إلى الجيش الإسرائيلي".
وتحمل هذه التصريحات ردًا على الانتقادات التي وجهها رئيس حزب "يشار" والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، غادي آيزنكوت، إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بشأن اتخاذ قرارات أمنية وعسكرية خلال الفترة الانتقالية.
سجال متصاعد بين نتنياهو وآيزنكوت
وكان آيزنكوت قد دعا نتنياهو إلى التحلي بالحذر وضبط النفس، وتجنب اتخاذ قرارات عسكرية غير عاجلة يمكن تأجيلها إلى حين تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست.
كما طالب بالحصول على تحديثات أمنية عبر القنوات الرسمية، وانتقد تأخير انعقاد لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، معتبرًا أن المرحلة الحالية تستوجب رقابة على القرارات الأمنية للحكومة.
وفي المقابل، رفض مكتب نتنياهو هذه الانتقادات، مؤكدًا أن القرارات الأمنية تستند إلى اعتبارات مهنية، وتُتخذ بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
واتهم المكتب آيزنكوت بمحاولة إدخال الاعتبارات السياسية إلى الملفات المتعلقة بالأمن القومي.
تصريحات في ظل التوترات الأمنية والإقليمية
وتأتي تصريحات كاتس بالتزامن مع استمرار التوترات العسكرية في قطاع غزة ولبنان، وتصاعد النقاش الإسرائيلي بشأن التعامل مع إيران.
كما تتزامن مع التحركات السياسية لتشكيل حكومة جديدة برئاسة آيزنكوت، بعد فقدان معسكر نتنياهو الأغلبية البرلمانية في الكنيست.
وتعكس تصريحات وزير الأمن تمسك الحكومة الحالية بممارسة صلاحياتها الأمنية والعسكرية خلال المرحلة الانتقالية، في مقابل مطالب معسكر التغيير بتعزيز الرقابة البرلمانية على القرارات العسكرية، ولا سيما تلك التي قد تؤدي إلى تصعيد إقليمي جديد.