أعلنت الشرطة، مساء اليوم الثلاثاء، أنها ستنطلق غدًا في حملة ضبط مرورية واسعة النطاق على الطرق في مختلف أنحاء البلاد، بمشاركة قوات شرطة سرية وعلنية، وذلك في إطار مكافحة مخالفات السير التي تُصنَّف على أنها تشكل خطرًا على حياة مستخدمي الطريق.
ووفق بيان الشرطة، ستُنفَّذ الحملة على الطرق بين المدن في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى الطرق داخل المدن وفي مختلف المناطق، على أن تشمل جميع أنواع المركبات. وتركّز الحملة على رصد مخالفات السرعة الزائدة، القيادة تحت تأثير الكحول، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، التجاوزات الخطِرة، وعدم إعطاء حق الأسبقية.
وأكدت الشرطة أن “مخالفات السير ليست خطأً عابرًا، بل قرارًا يعرّض حياة البشر للخطر”، مشددة على أن “كل سائق يختار خرق القانون يختار تعريض نفسه وأفراد عائلته وجميع مستخدمي الطريق للخطر”.
2 عرض المعرض
أرقام قياسية في حوادث الطرق خلال عام 2025
(وفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
أرقام قياسية مقلقة
وتأتي هذه الحملة في ظل معطيات مقلقة بشأن حوادث الطرق، حيث سُجّل مطلع الأسبوع الجاري رقم قياسي سلبي جديد في عدد ضحايا حوادث السير منذ عام 2006. وبحسب معطيات السلطة الوطنية للأمان على الطرق، بلغ عدد القتلى على الطرق هذا العام 442 شخصًا، وذلك قبل نهاية العام.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه منذ تسجيل أدنى عدد من القتلى قبل 13 عامًا، تشهد أعداد ضحايا حوادث الطرق ارتفاعًا شبه متواصل، في وقت يسير فيه تمويل السلطة الوطنية للأمان على الطرق بالاتجاه المعاكس، مع تحويل الميزانيات الحكومية إلى مجالات أخرى.
خطة شاملة لخفض عدد الضحايا
وفي محاولة لوقف هذا النزيف المتواصل، تعمل الشرطة بالتعاون مع السلطة الوطنية للأمان على الطرق على تنفيذ خطة شاملة، تتضمن نشر كاميرات سرعة جديدة اعتبارًا من العام المقبل، وتعزيز منظومة الرقابة بمئات دوريات المرور، إلى جانب تشديد العقوبات بشكل كبير على سبع مخالفات تُعد مهدِّدة للحياة، وتنفيذ حملات ضبط مركّزة في نقاط تُصنَّف على أنها بؤر خطِرة.
وتهدف الخطة إلى خفض عدد القتلى على الطرق بنسبة 25% خلال خمس سنوات، وبنسبة 50% خلال عقد من الزمن.
ميزانيات رهن إقرار الموازنة
ولتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، والتي تشمل نشر كاميرات السرعة وتعزيز دوريات المرور، تم بالفعل تحويل 50 مليون شيكل، على أن تدخل هذه التغييرات حيّز التنفيذ ابتداءً من العام المقبل، ما لم تطرأ تطورات غير متوقعة.
كما صادقت الحكومة على تحويل 350 مليون شيكل إضافية لتنفيذ الخطة الكاملة، بدءًا من الربع الثاني من العام المقبل، إلا أن تحويل هذه الميزانية يبقى مشروطًا بإقرار موازنة الدولة في الكنيست، والتي قد تخضع لتعديلات، إضافة إلى عدم وضوح ما إذا كانت هذه الميزانيات ستُرصد بشكل ثابت في السنوات القادمة.