في حين صارت الشهرة مسارًا طبيعيًا للأطفال كما الكبار، تتزايد التساؤلات حول مدى أخلاقية وقانونية استغلال الأطفال وإظهارهم في المحتويات العائلية للمؤثّرين، التي تحقّق ملايين المشاهدات وبعوائد ماليّة ضخمة. هذه المواد الإعلامية، والتي تُعرض للعلن حياة الأطفال اليوميّة – من اللعب بالدمى الى تحدّيات الطعام، ومن الأنشطة المدرسية إلى اللحظات الخاصّة – تثير تساؤلات حول فهم الأطفال لحجم هذا الانكشاف وإسقاطاته، وحول حقّهم في الاستفادة من الأرباح التي ينتجونها بنفسهم.
ولاية يوتا (Utah) الأميركية تقرّ بشكلٍ غير مبسوق "قانون حماية الأطفال المؤثرين"، والذي يهدف إلى حماية حقوق هؤلاء الأطفال، من خلال اعطائهم الحقّ بطلب حذف المحتويات المحرجة أو غير المرغوب فيها، حتى وإن كانت قد حقّقت مشاهدات عالية؛ بالإضافة الى الحقّ بالمطالبة بحصّة عادلة من الأرباح التي تحقّقها صورهم ومقاطعهم المصوّرة.
جاء هذا التشريع بعدما كشفت قضية اليوتيوبر روبي فرانكي (Ruby Franke)، عن ثغرات قانونية ضخمة فيما يتعلّق بحماية حقوق الأطفال المؤثرين. فرانكي، التي كانت تدير قناة عائلية شهيرة على يوتيوب، تعرّضت لسلسلة من الاتّهامات بارتكاب ممارسات قاسية ضد أطفالها، منها التعذيب والحبس في القبو، بهدف "التأديب".
يُذكر انّ النقاش حول ظهور الأطفال في محتويات المؤثرين ليس جديدًا؛ ففي عام 2020، صدر قانون في فرنسا يُلزم الأهل او المسؤولين عن هذه القنوات، بإيداع جزء من الأرباح في حسابات مصرفية محميّة لصالح هؤلاء الأطفال حتى بلوغهم سنّ الرشد، بالإضافة إلى حقهم في المطالبة بحذف المحتويات لاحقًا.
حتى اللحظة، يعتبر قانون يوتا حالة فريدة على مستوى الولايات المتحدة، إلّا انه من المتوقع ان يشكّل دافعًا لحكومات أخرى للقيام بتنظيم مشابه. لكن يبقى السؤال: هل يكفي القانون وحده لضمان حماية حقوق الأطفال في العالم الرقمي؟ أم أنّ الأمر يحتاج إلى تشريع عالمي موحّد يأخذ في الحسبان حقوقهم وخصوصيتهم ويمنع استغلالهم كوسيلة لتحقيق الأرباح؟
فالطفولة، في النهاية، ليست مجرّد محتوى.