أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير معارضته لقرار شرطة السير خفض هامش التجاوز المسموح به في كاميرات مراقبة السرعة، بما يتيح تسجيل مخالفات بحق السائقين حتى عند تجاوز السرعة القانونية بفارق محدود، مؤكدًا أنه سيبحث القضية مع المفتش العام للشرطة.
وقال بن غفير، اليوم الثلاثاء، تعليقًا على القرار: "لا يعجبني هذا، وأنوي إجراء نقاش مع المفتش العام للشرطة"، في وقت لم يتضح فيه مدى صلاحياته للتدخل في القرار أو العمل على تغييره.
وبموجب التعديلات الجديدة، خفّضت الشرطة عتبة تطبيق القانون في عدد من كاميرات السرعة الثابتة، ما يعني أن السائقين قد يتلقون مخالفات عند تجاوز السرعة المحددة بفارق أقل مما كان معمولًا به سابقًا. ولن تعلن الشرطة عن الطرق التي ستُطبق فيها عتبات الإنفاذ الجديدة.
فعلى سبيل المثال، في طريق تُصنّفه الشرطة على أنه عالي الخطورة وتبلغ السرعة القصوى المسموح بها فيه 70 كيلومترًا في الساعة، قد تُسجل مخالفة ابتداءً من سرعة 75 كيلومترًا في الساعة، بدلًا من 85 كيلومترًا في الساعة وفق آلية الإنفاذ السابقة.
ويأتي التغيير بالتزامن مع دخول تعديلات قانونية حيز التنفيذ، تنقل جزءًا كبيرًا من مخالفات السير إلى مسار إداري بدلًا من التعامل معها كمخالفات جنائية. كما تؤثر التعديلات على آلية تسجيل النقاط، وتجعل الإجراءات أسرع وأكثر آلية، فيما استُبدلت إمكانية مثول السائق بصورة مباشرة أمام محكمة السير، في عدد من الحالات، بتقديم اعتراضات خطية إلى محكمة إدارية مختصة.
"سجل حافل بالمخالفات"
وتكتسب معارضة بن غفير للقرار اهتمامًا إضافيًا على خلفية سجله في مخالفات السير. وبحسب المعطيات التي أوردها موقع "واينت"، سُجلت بحقه 78 مخالفة مرورية على مدار 23 عامًا، بينها 19 مرة لعدم وضع حزام الأمان، و11 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة، إضافة إلى مخالفتي عبور إشارة ضوئية حمراء.
وفي أبريل/نيسان 2024، أصيب بن غفير بجروح طفيفة في حادث طرق بعدما دخلت مركبته الوزارية المصفحة تقاطعًا أثناء إشارة حمراء واصطدمت بمركبة أخرى دخلت التقاطع بإشارة خضراء، ما أدى إلى انقلاب سيارة الوزير. وأصيب في الحادث بن غفير وابنته وأحد حراسه وسائق المركبة الأخرى بجروح طفيفة.
وبحسب "واينت"، أظهرت المعلومات التي نُشرت في حينه أن ثلاثة على الأقل من ركاب سيارة بن غفير، بمن فيهم الوزير وابنته، لم يكونوا يضعون أحزمة الأمان وقت وقوع الحادث.