في أول تصريح له لوسائل الإعلام بعد قرار المحكمة القاضي بإقصائه من منصبه، قال رئيس مجلس طوبا الزنغرية المحلي، حسين الهيب، في حديث لبرنامج "المنتصف" عبر "راديو الناس" مع الزميل أمير الخطيب، إنه سبق وقدم استقالته قبل صدور القرار بأكثر من شهر، واصفًا القرار بـ"الجائر" والمبني على "شهادة كاذبة" وفق تعبيره.
لم أوظف شركة حراسة ولم أستفد من أي مناقصة كما يدّعون
وقال الهيب:"قدمت استقالتي منذ نحو شهر لأنني استلمت مجلسًا غارقًا في ديون بملايين الشواقل، ووزارة الداخلية تطالبني بإقالة نحو 40 موظفًا تم تعيينهم في المجلس السابق. لا يمكنني أن أكون رئيسًا والنفايات تتراكم في الشوارع بلا ميزانيات".
وتابع:"بدل قبول استقالتي، قررت الوزارة السعي لإقالتي، رغم أنني رفضت البقاء حين طُلب مني ذلك. يبدو أن هناك نية لفرض لجنة معينة بدل إجراء انتخابات، وهذا قرار لست شريكًا فيه".
ما يجري حملة ممنهجة تستهدف رؤساء السلطات البدوية في الشمال والجنوب
وحول التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، قال الهيب:"هذا قرار مجحف ليس بحقي فقط بل بحق عدد من رؤساء السلطات المحلية البدوية السابقين. يدّعون أنني شغلت شركة حراسة، لكنني لم أكن شريكًا في أي شركة، ولم أوظف أي شخص في هذا المجال. كل هذه التهم مبنية على شهادة شاهد ملكي واحد يسعى لتبرئة نفسه من ديون ضريبية".
حسين الهيب لراديو الناس بعد إقصائه: استقلت قبل قرار المحكمة والتهم ملفقة وشاهدها كاذب
المنتصف مع أمير الخطيب
05:33
وأوضح أن الشاهد المذكور "أراد تخفيف التهم عن نفسه، فقرر اتهام 17 شخصًا من رؤساء وموظفين في المجالس البدوية، من الشمال وحتى الجنوب"، مضيفًا:"أنا إنسان أبيض الكفّين، خدمت بلدي ومجتمعي بإخلاص، وسيثبت القضاء براءتي".
"أثق بالقضاء"
وعن مجريات المسار القضائي القادم، قال الهيب:"لدي محامٍ يتابع الملف، وهو مقتنع أن شهادة الشاهد الملكي باطلة، وأن المحكمة ستثبت براءتي. سأواصل الدفاع عن نفسي وسأبقى في خدمة مجتمعي حتى النهاية".
يُذكر أن لجنة خاصة قررت في وقت سابق تعليق مهام حسين الهيب في أعقاب لائحة اتهام نُسبت إليه وعدد من المسؤولين الآخرين، تنسب لهم ارتكاب مخالفات تتعلق بتلقي الرشاوى وتبييض الأموال والاحتيال، في إطار قضية فساد واسعة في المجتمع البدوي.
لائحة الاتهام وقرار الإقصاء
قررت اللجنة المخوّلة بالنظر في تعليق مهام رؤساء السلطات المحلية، الاستجابة لطلب المستشارة القضائية للحكومة، وأصدرت قرارًا يقضي بتعليق عمل رئيس مجلس طوبا الزنغرية المحلي، حسين الهيب، من منصبه ومن كافة المناصب الأخرى ذات الصلة بصفته الرسمية داخل المجلس وخارجه، وذلك في أعقاب تقديم لائحة اتهام خطيرة ضده.
وبحسب قرار اللجنة، فإن التهم المنسوبة للهيب تتعلق بجرائم فساد مرتبطة بشكل مباشر بمنصبه كرئيس للسلطة المحلية، وتشير إلى "مسّ خطير بنزاهة الحكم"، ارتُكب على مدار سنوات طويلة، وبمشاركة شبكة واسعة من العلاقات.
وجاء قرار اللجنة استنادًا إلى لائحة اتهام قُدمت مؤخرًا إلى المحكمة المركزية في اللد ضد الهيب و16 متهمًا آخر، من بينهم رؤساء مجالس محلية سابقون وشخصيات عامة، وذلك ضمن قضية فساد واسعة النطاق في المجتمع البدوي. وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين طالبوا وتلقوا رشاوى بملايين الشواقل، إلى جانب منافع شخصية أخرى، مقابل تسهيل حصول جهات معينة على مناقصات لتشغيل مدارس في السلطات المحلية، مستخدمين نفوذهم ومواقعهم الرسمية.
وتنسب لائحة الاتهام للهيب، الذي تولى رئاسة المجلس بين عامي 2014 و2018، سلسلة من الجرائم الخطيرة في مجال نزاهة الحكم، من بينها تلقي رشاوى، الاحتيال، وتبييض الأموال. وتشير التفاصيل إلى تلقيه مئات آلاف الشواقل، بعضها في مكتبه الرسمي، حيث تم تمويه هذه المبالغ على أنها مدفوعات مقابل خدمات حراسة، وجرى تسليمها نقدًا وبشكل سري بهدف الاستفادة الشخصية.
وشددت اللجنة في قرارها على أن "وظيفتها ليست البت في الإدانة الجنائية، بل فحص ما إذا كانت الظروف القائمة تستدعي تعليقًا مؤقتًا للمهام بهدف الحفاظ على نزاهة الحكم وثقة الجمهور"، مؤكدة أن هذا التعليق لا يعني الإدانة. وخلصت إلى أن لائحة الاتهام ترسم "صورة قاتمة لفساد منهجي وخطير في عدد من السلطات المحلية في المجتمع البدوي".
وأشارت اللجنة إلى أن المتهم واصل، حتى بعد بدء التحقيق، طلب الأموال، مدّعيًا استخدامها لأغراض سياسية، ما يعزز خطورة التهم ويستدعي إبعاده عن المنصب للمدة القصوى التي يسمح بها القانون – وهي سنة واحدة.
يُشار إلى أن لائحة الاتهام قُدمت من قبل نيابة منطقة المركز كملف جنائي، بينما تم تقديم طلب تعليق المهام كملف مدني من قبل نيابة تل أبيب، بالتنسيق مع قسم الاستشارة والتشريع في وزارة العدل.