شهدت جلسة الكابينت الإسرائيلي، مساء أمس، انتقادات حادة من عدد من الوزراء حيال التطورات في قطاع غزة، في ظل التقدم نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأميركية وقرار فتح معبر رفح بشكل محدود، وهو القرار الذي حظي بمصادقة رسمية من مكتب رئيس الحكومة خلال ساعات الليل.
وأطلق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أشد التصريحات لهجة، مهاجمًا المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف والمستشار الأميركي جاريد كوشنر، واصفًا مواقفهما بـ"الساذجة".
وقال بن غفير: "قمنا بخطوات كبيرة، منها قتل عشرات آلاف المسلحين، لكننا لم نقضِ بالكامل على حماس بعد. يجب تفكيكها ونزع سلاحها. كفى سذاجة من كوشنر وويتكوف، وفتح معبر رفح سيكون خطأً كبيرًا ورسالة سيئة جدًا".
من جانبه، حذّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من تداعيات ما وصفه بغياب السيطرة الإسرائيلية المباشرة على القطاع، قائلًا: "إذا لم نفرض حكمًا عسكريًا في غزة، فسنحصل في النهاية على دولة فلسطينية".
كما انتقدت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك المسار المطروح، معتبرة أن "نقل غزة إلى السلطة الفلسطينية يتم بدماء أبنائنا”، وأضافت: “في النهاية سيُطلب من هذا الكابينت إرسال الجنود للقتال مجددًا ضد حماس، لأن لا أحد غيرهم سيفعل ذلك".
بدورها، شددت وزيرة المواصلات ميري ريغيف على ضرورة منع أي سيطرة لحماس أو للسلطة الفلسطينية على القطاع، قائلة: "يجب التأكد من أن الحكم في غزة ليس بيد حماس ولا بيد السلطة الفلسطينية".
في المقابل، وعلى خلاف نبرة عدد من الوزراء، أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ختام الجلسة أن "إسرائيل وافقت على فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد"، مؤكدًا أن الخطوة ستتم ضمن “آلية رقابة إسرائيلية كاملة كجزء من خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
وأوضح بيان مكتب نتنياهو أن فتح المعبر يأتي في إطار تفاهمات مع الجانب الأميركي، فيما نقل مسؤول أميركي رفيع أن من المتوقع أن يبدأ تنفيذ القرار مع نهاية الأسبوع، في حال استكمال الإجراءات المتفق عليها.