صادق الكنيست، مساء اليوم (الإثنين)، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإنشاء لجنة تحقيق سياسية في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك بأغلبية 59 عضو كنيست، من دون معارضين، بعد أن قاطعت أحزاب المعارضة جلسة التصويت، فيما غاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن الجلسة.
ويقضي مشروع القانون، الذي يدفع به الائتلاف الحكومي بتوجيه من نتنياهو، بتشكيل لجنة تضم ستة أعضاء، ثلاثة من الائتلاف وثلاثة من المعارضة. إلا أن الصيغة التي أُقرت تسمح للجنة بعقد جلساتها ومواصلة عملها حتى في حال مشاركة ثلاثة أعضاء فقط من الائتلاف، بعدما أعلنت المعارضة أنها لن تشارك في أعمالها.
ومن المقرر أن يُعاد مشروع القانون إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست لاستكمال مناقشته تمهيدًا لطرحه بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويمنح إقرار المشروع بالقراءة الأولى الحكومة إمكانية تطبيق "قانون الاستمرارية التشريعية"، ما يسمح بمواصلة إجراءات سن القانون في الكنيست المقبلة إذا لم تستكمل المصادقة النهائية عليه قبل حل الكنيست.
وأثار القرار انتقادات واسعة من المعارضة ومنتدى عائلات ضحايا السابع من أكتوبر، الذي اعتبر أن اللجنة المقترحة "لجنة تبييض سياسية" تهدف إلى منع كشف الحقيقة، مؤكدا أن "أي قانون لن يمحو مسؤولية الحكومة عن أحداث السابع من أكتوبر".
كما هاجم قادة المعارضة المشروع، إذ قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن المعارضة قاطعت التصويت لأنها "لن تكون جزءًا من محاولة لطمس أكبر كارثة شهدها الشعب اليهودي منذ المحرقة"، بينما تعهد كل من غادي آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان بأن تعمل أي حكومة مقبلة على تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة في أحداث السابع من أكتوبر.