أعلنت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، عن إعادة النظر بصلاحيتها في إصدار مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، في خطوة تُعد مكسبًا قانونيًا مؤقتًا لإسرائيل، دون أن تُلغي المذكرات ذاتها.
وأوضحت هيئة الاستئناف في المحكمة أن على المحكمة إعادة النظر في المسألة الجوهرية المتمثلة في ما إذا كانت المحكمة تملك أصلًا صلاحية البت في هذه القضية، خاصة في ظل كون إسرائيل غير موقعة على "ميثاق روما"، وهو الأساس القانوني الذي تستند إليه المحكمة في عملها.
ورغم أن القرار لا يُلغي مذكرات التوقيف، إلا أنه يفتح المجال أمام الدول الموقعة على الميثاق، والتي كانت مترددة في تنفيذ أوامر التوقيف بحق نتنياهو أو غالانت في حال دخولهما إلى أراضيها بعدم الامتثال لهذا القرار. وتستطيع هذه الدول الآن الاستناد إلى قرار الاستئناف كذريعة إجرائية لعدم تنفيذ تلك الأوامر مؤقتًا، إلى حين البت مجددًا في مسألة الصلاحية القضائية.
واعتبر مراقبون هذه الخطوة "انتصارًا مؤقتًا" لإسرائيل في مواجهتها القانونية مع المحكمة، كما أثار القرار تساؤلات أوسع حول توازن السلطات بين العدالة الدولية وسيادة الدول غير الأعضاء في المحكمة.
يُذكر أن التطورات المرتقبة في محكمة الجنايات الدولية لن تنعكس فقط على الوضع القانوني لنتنياهو وغالانت، بل من المتوقع أن تؤثر أيضًا على العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والدول الأعضاء في المحكمة، خصوصًا في ما يتعلق بآليات التعاون القضائي الدولي.