رحّلت سلطات الاحتلال موظفة في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كانت قد أقامت في إسرائيل لمدة 17 عاماً، رغم زواجها من إسرائيلي وإنجابها ثلاثة أطفال.
فصلها عن عائلتها واستجوابها حول "أونروا"
عادت العائلة مؤخراً لفترة قصيرة إلى البلاد تمهيداً للانتقال للعيش في أوروبا، لكن عند وصولهم إلى مطار بن غوريون، تم فصل الأم عن زوجها وأطفالها، وخضعت لاستجواب حول طبيعة عملها في "أونروا". وأفادت بأن ضابط الجوازات أبدى استياءه من عنوان "شيخ جراح" على بطاقة عملها، وقرر ترحيلها على الفور بحجة "تهديد النظام العام وخشية من بقائها في إسرائيل".
رفض قضائي لمحاولة وقف الترحيل
محامي العائلة قدم التماساً عاجلاً لإيقاف الترحيل، مشيراً إلى أن الزوجة لم تعد تعمل في "أونروا" داخل إسرائيل، وأن الأسرة بالفعل في طريقها لمغادرة البلاد. رغم ذلك، رفضت المحكمة الطلب معتبرة أن أسباب الترحيل تتعلق بـ"سلامة وأمن الجمهور"، ما يضعف فرص قبول الالتماس.
قوانين جديدة تستهدف "أونروا"
وكان الكنيست قد أقر في أكتوبر/تشرين الأول 2024 قانونين يحظران عمل "أونروا" داخل إسرائيل ويمنعان أي تعاون رسمي معها، ما أجبر موظفيها الدوليين على مغادرة البلاد. رغم ذلك، واصلت الوكالة تقديم خدماتها للفلسطينيين في القدس الشرقية وسط تحذيرات من انهيار خدماتها بسبب القيود الإسرائيلية.