أكد تقرير لوكالة رويترز، اليوم الخميس، أن الأردن لن يتأثر بالتخفيضات التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المساعدات الخارجية، بعد حصوله على ضمانات من واشنطن باستمرار الجزء الأكبر من التمويل السنوي البالغ 1.45 مليار دولار، والذي يتضمن دعمًا مباشرًا للميزانية ومساعدات عسكرية.
وبحسب التقرير، فإن مصادر أردنية وأميركية مطلعة كشفت أن الضغوط الدبلوماسية التي مارستها المملكة بعد إعلان تقليص المساعدات في يناير/كانون الثاني، أدت إلى تراجع فعلي في القرار، حيث استؤنفت المدفوعات خلال شهرين، وخاصة لصالح مشروع تحلية المياه بين العقبة وعمان الذي تبلغ تكلفته 6 مليارات دولار.
رغم أن جزءًا من برامج التنمية والتعليم والصحة بقي مجمدًا، أشارت الباحثة في جامعة هارفارد، مولي هيكي، إلى أن واشنطن حرصت على حماية التمويل الاستراتيجي الذي يُعدّ أساسًا لاستقرار الأردن، بما في ذلك الدفاع والمياه.
وأكد ناطق باسم الخارجية الأميركية أن المساعدات العسكرية للأردن لم تُمس، ووصف المملكة بأنها "شريك أساسي للولايات المتحدة في المنطقة". وأضاف أن القرار قد اتُّخذ بمواصلة تقديم التمويل العسكري لجميع المستفيدين بعد مراجعة أجراها وزير الخارجية ماركو روبيو.
كما كشفت رويترز أن هذه التطمينات لم يُعلن عنها رسميًا، لكنها قُدّمت خلال زيارات الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الأردني جعفر حسان الأخيرة إلى واشنطن، وتتضمن تأكيدات بأن المساعدات لن تُستخدم كورقة ضغط على الأردن في القضايا السياسية، ومنها ما يُعرف بمقترح "ريفييرا الشرق الأوسط" المتعلق باللاجئين الفلسطينيين.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين أردنيين وأميركيين أن كبار مساعدي البيت الأبيض توصّلوا إلى قناعة بأن استقرار الأردن أولوية للأمن القومي الأميركي، وأن إعادة هيكلة المساعدات تهدف إلى تعزيز هذا الاستقرار لا الإضرار به.
من جانبه، قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، محمد المومني، إن بلاده تقدّر الدعم الأميركي، مشددًا على أن الحكومة ستواصل العمل من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية مشتركة.
وفي سياق متصل، أفادت رويترز بأن السعودية تدرس تقديم حزمة دعم عسكري جديدة للأردن، في وقت تقترب فيه الحكومة الأردنية من التوصّل لاتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون دولار، يُضاف إلى البرنامج القائم حاليًا.
واختتمت الوكالة تقريرها بالتأكيد على أن واشنطن أبلغت عمّان رسميًا بأن الدعم المخصص لهذا العام سيبقى كما هو، ومُدرج بالفعل في الميزانية الأردنية للعام الجاري، البالغة 18 مليار دولار.