انتهت جولة المفاوضات بين حزبي الليكود ويشار، اليوم (الأحد)، دون التوصل إلى تفاهمات جوهرية بشأن تشكيل حكومة وحدة، وسط خلافات حول مشاركة بن غفير وتناوب رئاسة الحكومة.
واستمرت المفاوضات، التي عُقدت بمدينة هرتسليا، أكثر من أربع ساعات، دون تحقيق اختراق في القضايا الرئيسية، وفي مقدمتها تركيبة الحكومة المقبلة وهوية رئيسها. وبحسب تقارير صحافية، يتمحور أحد الخلافات الأساسية حول مشاركة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في حكومة الوحدة المقترحة، إذ يتمسك الليكود بضمه إليها، فيما يطالب حزب «يشار»، برئاسة غادي آيزنكوت، باستبعاده.
أما مسألة التناوب على رئاسة الحكومة، فلم تُبحث بصورة موسعة خلال الاجتماع، في وقت لا يبدي فيه الليكود استعدادًا للتنازل عن تولي رئاسة الحكومة في المرحلة الأولى من ولايتها.
نتنياهو يحذّر من حكومة بمشاركة الطيبي ولبيد يردّ
وفور انتهاء الاجتماع، نشر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، منشورًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كتب فيه: «يُمنع تشكيل حكومة مع أحمد الطيبي»، وذلك بعد ساعات من اجتماعه مع الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في لقاء وُصف بأنه يهدف إلى تنسيق خطوات أحزاب معسكره.
وردّ عضو الكنيست يائير لبيد، من حزب «بياحد» برئاسة نفتالي بينيت، منتقدًا موقف نتنياهو من النواب العرب، وقال إن «نتنياهو صوّت 771 مرة إلى جانب من يسميهم داعمي الإرهاب»، مضيفًا أنه «في عام 2021 سعى بشكل محموم إلى استمالة منصور عباس، وعندما يحتاجون إلى أصوات النواب العرب، فإنهم لا يعودون داعمين للإرهاب».
خلافات داخل معسكر التغيير بشأن حكومة أقلية
وتأتي المفاوضات في ظل تباينات داخل معسكر التغيير بشأن الطريق إلى تشكيل الحكومة المقبلة، رغم اتفاق أطرافه على اشتراط مغادرة نتنياهو منصبه فورًا. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول بارز في المعسكر قوله إن خروج نتنياهو من رئاسة الحكومة «شرط أولي لأي تطور قد يحدث خلال الأيام المقبلة».
وفي المقابل، يعارض كل من أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت تشكيل حكومة أقلية، فيما يفضّل ليبرمان التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الحريدية. أما آيزنكوت، فأعلن أنه لن يسمح بإطالة أمد المفاوضات دون نتائج، مؤكدًا أنه سيتجه إلى تشكيل «حكومة طوارئ» في حال فشل المساعي لإقامة حكومة واسعة، في إشارة إلى إمكانية تشكيل حكومة أقلية.
وكان بينيت قد أعلن دعمه لتشكيل حكومة وحدة مع الليكود، شرط أن تكون برئاسة آيزنكوت، معتبرًا أنه ينبغي بذل جميع الجهود لتحقيق ذلك.
الليكود يتمسك بشروطه
وقبيل بدء الاجتماع، قال رئيس كتلة الليكود في الكنيست، أوفير كاتس: «نأمل أن تكون هذه مفاوضات حقيقية، على الأقل من جانبنا، ونأمل ألا تكون من جانبهم مجرد خطوة شكلية».
وكان الليكود قد نشر، مساء السبت، سلسلة شروط لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تضمنت وقف ما وصفه بـ«الهجمات الشخصية والتحريض» ضد نتنياهو وحكومته، وإنهاء المقاطعة السياسية المفروضة على رئيس الحكومة وأحزاب معسكره ووزرائه.
وطالب الحزب بإعلان مشترك يؤكد الالتزام بتشكيل حكومة تشمل جميع الأحزاب التي تعترف بإسرائيل بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي.
وشملت المبادئ التي طرحها الليكود رفض إقامة دولة فلسطينية بصورة مطلقة، والحفاظ على ما وصفه بـ«إنجازات الحرب»، ولا سيما مناطق السيطرة الأمنية الإسرائيلية في سورية ولبنان وقطاع غزة، وفق الخطوط القائمة حاليًا.
كما طالب بالتوصل إلى تسوية بشأن مكانة طلاب المعاهد الدينية الحريدية، بموافقة واسعة تشمل قيادات المجتمع الحريدي.
واقترح الليكود إجراء مفاوضات معمقة حول السياسة الأمنية، والتحقيق في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والجهاز القضائي، وإنفاذ القانون، ومكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك في المجتمع العربي.
سموتريتش يدعو إلى حكومة وحدة تستبعد الاعتماد على النواب العرب
وفي سياق متصل، دعا وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أحزاب معسكر التغيير إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة مع أحزاب اليمين، بدلًا من السعي إلى إقامة حكومة أقلية تعتمد على دعم النواب العرب.
وقال سموتريتش مخاطبًا قادة المعسكر: «بدلًا من أوهام تشكيل حكومة أقلية بدعم من داعمي الإرهاب، مدّوا أيديكم مجددًا إلى من حملوا معكم العبء كتفًا إلى كتف خلال سنوات الحرب الثلاث». وأضاف: «إخوة، يهود، حان وقت الوحدة».
وتعكس نتائج الجولة الأولى من المفاوضات استمرار الفجوة بين المعسكرين بشأن طبيعة الحكومة المقبلة، في ظل تمسك الليكود ببقاء نتنياهو في رئاستها وإشراك شركائه الحاليين، مقابل إصرار معسكر التغيير على إنهاء ولايته، ما يبقي احتمالات التوصل إلى اتفاق سياسي مفتوحة دون مؤشرات على تسوية وشيكة.

