حذّرت المستشارة القضائية للكنيست، المحامية سغيت أفيك، من إشكاليات قانونية في صيغة ما يُعرف بـ"قانون درعي 2" الذي أعادت الائتلاف الحكومي طرحه للتشريع، معتبرة أن النص الحالي يواجه صعوبات جوهرية وقد يكون عرضة للإلغاء أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وبحسب موقفها الذي قُدّم إلى أعضاء الكنيست، وصفت أفيك صيغة القانون بأنها "واسعة أكثر من اللازم"، مشيرة إلى ضرورة إدخال تعديلات عليها، لا سيما في ضوء سوابق قضائية قد تدفع المحكمة إلى إبطاله مستقبلا.
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من صلاحية المحكمة العليا في التدخل بقرارات تعيين أو إقالة الوزراء. وتشير تقارير إلى أن الصيغة الجديدة جاءت هذه المرة بما يتلاءم مع وضع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في ظل التماس قائم يطالب بإقالته من منصبه.
وفي تقييمها القانوني، تطرقت أفيك إلى احتمال أن تكون غاية القانون "شخصانية"، موضحة أن المؤشرات التي اعتُمدت سابقا في حكم قضائي يتعلق بقانون التعذر (النقاهة الوظيفية) قد تنطبق أيضا على مشروع القانون الحالي، ما يعزز احتمال اعتباره تشريعا موجها لحالة محددة وليس عاما.
ويأتي الجدل حول "قانون درعي 2" في سياق التوتر المستمر بين السلطتين التشريعية والقضائية، وفي ظل نقاشات أوسع بشأن حدود تدخل القضاء في قرارات الحكومة وتعيينات الوزراء.