أفاد دبلوماسيون بأنّ مشروع قرار يجري الإعداد له في مجلس الأمن الدولي يقضي بمنح تفويض لقوة دولية تُعنى بالحفاظ على الاستقرار في قطاع غزة، وسط توقعات بأن تتولى مصر قيادة هذه القوة.
ووفق التقارير، من المتوقع أن تساهم كل من تركيا وإندونيسيا وأذربيجان بقوات بشرية ضمن التشكيل المقترح، فيما تبحث القاهرة ما إذا كان من الأفضل أن تكون القوة تابعة بالكامل للأمم المتحدة.
ولا يُتوقع أن تشارك دول أوروبية أو بريطانيا بقوات ميدانية، غير أنّ لندن أرسلت فريقًا استشاريًا يعمل بإشراف أميركي داخل الأراضي الإسرائيلية، في إطار التحضيرات للمرحلة الثانية من خطة ترامب الخاصة بغزة.
إعادة الإعمار
بعد عامين من الحرب المدمّرة التي حوّلت قطاع غزة إلى ركام وأوقعت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، بدأت ملامح مرحلة إعادة الإعمار تتشكل، مع تحركات دولية واسعة تقودها مصر لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسط وعود بتمويلات ضخمة ومخاوف من عراقيل سياسية وأمنية تهدّد التنفيذ.
دمار هائل وضغط إنساني غير مسبوق
تُقدّر الأرقام حجم الكارثة في غزة بأبعاد غير مسبوقة؛ إذ دمّرت إسرائيل 300 ألف وحدة سكنية كلياً و200 ألف جزئياً، وأخرجت 25 مستشفى من أصل 38 عن الخدمة، إلى جانب 103 مركز رعاية صحية و95% من المدارس و85% من مرافق المياه والصرف الصحي.
ووفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلّف العدوان ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض، أُزيل منها فقط 81 ألف طن حتى الآن، فيما تُقدّر تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار، وقد تستغرق العملية عقداً كاملاً أو أكثر.
مساهمات مالية كبيرة
خلال قمة السلام في شرم الشيخ التي خُصصت لدعم اتفاق وقف إطلاق النار، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الأميركي دونالد ترامب إلى رعاية المؤتمر الدولي لإعمار غزة، مؤكدًا أن مصر ستلعب دورًا محوريًا في تنسيق جهود الإغاثة والتنمية.
وفي تصريحاته خلال القمة، وصف ترامب القطاع بأنه “موقع هدم كامل”، معلنًا أن إزالة الركام ستبدأ فورًا، مع تدفق أموال من دول غنية لدعم الإعمار.
وتشير مصادر أممية إلى أن الولايات المتحدة وكندا وعدتا بتقديم مساهمات مالية كبيرة، بينما تتوقع تقارير أن تشارك قطر والإمارات وتركيا ومصر بتمويل مباشر ومشروعات إعمارية، في حين تُستبعد مشاركة أوروبية ميدانية باستثناء الدعم الفني والتمويلي.