قالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، مساء اليوم (الأحد)، إنه لا يمكن لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إقالة رئيس الشاباك، وذلك حتى استكمال مراجعة الأسس القانونية التي يستند إليها قراره، ومدى صلاحيته للتعامل مع هذا الموضوع في هذه المرحلة.
جاء ذلك بعد استدعاء رئيس الوزراء لرئيس الشاباك، رونين بار، لاجتماع طارئ أبلغه خلاله باعتزامه إقالته من منصبه.
وأكدت بهاراف-ميارا أن موقفها بشأن إقالة رئيس الشاباك يستند إلى "حساسية القضية وسابقتها القانونية، والمخاوف من عدم قانونية الإجراء وتضارب المصالح، إلى جانب أن منصب رئيس الشاباك ليس تعيينًا شخصيًا لرئيس الوزراء".
كما أوضحت المستشارة القضائية لنتنياهو، قبل أسبوعين، أن إقالة رئيس الشاباك تتطلب توضيح الأسباب الموضوعية للقرار وإتاحة الفرصة له للدفاع عن موقفه، ما يعني أنه لا يمكن استمرار إجراءات الإقالة دون تحقيق ذلك.
وفي رأي قانوني قدمه نهاية الأسبوع نائب المستشارة القضائية، أوضح أنه لا يحق لنتنياهو إنهاء ولاية رئيس الشاباك بشكل تعسفي قبل انتهاء فترته القانونية.
وأضاف أنه في حال بدأ نتنياهو إجراءات الإقالة، فإنه يجب إخضاع ذلك لمراجعة قانونية مسبقة من قبل للاستشارة القضائية للحكومة قبل المضي قدمًا، "وهو ما لم يحدث حتى الآن".