كشف تقرير لمراقب الدولة، متنياهو إنغلمان، أن نحو 75% من طلبات الحصول على قروض ضمن صندوق دعم المصالح الصغيرة والمتوسطة خلال عامي 2023 و2024، رُفضت ولم تحصل على توصية إيجابية من لجنة الائتمان للموافقة على التمويل.
وبحسب التقرير، الذي تناول فحص التقارير المالية لدولة إسرائيل، فإن حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الحرب أدّت إلى ارتفاع حاد في احتياجات التمويل لدى المصالح التجارية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حجم الاقتراض الحكومي.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل سجّلت ارتفاعًا كبيرًا في حجم تجنيد الديون خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة الديون التي جرى تجنيدها نحو 278 مليار شيكل، مقارنة بـ160 مليار شيكل فقط خلال عام 2023.
وأوضح التقرير أن عمليات تجنيد الديون نُفذت عبر السوق المحلية القابلة للتداول، إضافة إلى الأسواق العالمية، في ظل الضغوط الاقتصادية المتواصلة الناتجة عن تداعيات الحرب وتزايد الحاجة إلى السيولة والدعم المالي.