في أعقاب حملة المقاطعة التي أطلقها نشطاء من المجتمع العربي في النقب، احتجاجًا على تصعيد عمليات الهدم في القرى والتجمعات البدوية، نشر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير منشورًا ردّ فيه على الدعوات لمقاطعة المحلات التجارية في مدينة بئر السبع، وقال بن غفير إن تهديدات المقاطعة لن توقف عمليات الهدم.
وكان نشطاء قد أطلقوا حملة دعت لمقاطعة اقتصادية بسبب استمرار هدم البيوت في النقب وما أعقبها من خطوات احتجاجية ومظاهرة في بئر السبع، فيما أشار أصحاب محلات تجارية إلى أن هنالك انخفاضا في المبيعات بسبب الدعوات، مناشدين الجمهور بالعودة للشراء.
رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وعضو الكنيست طلب الصانع، قال في حديث خاص لراديو الناس، إن "هذه الحملة جاءت في اعقاب التوجه السلبي لرئيس بلدية بئر السبع، بحيث أن مدينة بئر السبع مواقف رئيس البلدية داعمة لبن غفير وساهم أيضا في التحريض ضد الجماهير العربية، بالإضافة الى أن المواطنين محرومون من الصلاة في مسجد بئر السبع الذي أقيم عام 1906 على أراض عربية، وهذا كله أدى إلى دعوات المقاطعة".
طلب الصانع: دعم الاقتصاد المحلي دفع لانخفاض المبيعات لـ40% في بئر السبع
استوديو المساء مع فراس خطيب
04:46
وأشار إلى أن من بادر لحملة المقاطعة هم ناشطون فاعلون من أبناء المجتمع العربي، مشيرا إلى أن هذه الدعوات كان لها تداعيات كبيرة وأن دعوات المقاطعة لها تأثير كبير.
الحركة التجارية كانت بارزة بالبلدات العربية
وقال في هذا السياق "نسبة المبيعات في مدينة بئر السبع تراجعت 40%، وبشكل موازٍ هناك موقف من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ومنتدى السلطات الذي يدعو إلى تعزيز اقتصادنا المحلي ووقف عملية النزيف الاقتصادي للبلدان اليهودية، بحيث أنه لا يوجد أي مبرر بعدم الشراء من المحلات العربية وفي أن يشتري المواطنون العرب من بلداتهم بهدف تعزيز الاقتصاد".
وأكد الصانع أن "هذه خطوة بغاية الأهمية وهناك تجاوب مع هذه الدعوة، ورأينا ذلك عشية عيد الأضحى حيث عجت البلدات العربية بالمشترين وسط غياب كلي للمواطنين العرب في المراكز التجارية لمدينة بئر السبع".
"بن غفير مارق مدان ومجرم برتبة وزير"
أما حول تصريح بن غفير، هاجم طلب الصانع في حديثه لراديو الناس بن غفير بشدة. وقال "هذا شخص معتوه، وبكل دولة طبيعية يحب أن يكون بالسجن فهو مدان بأكثر من 12 قضية، وهو آخر شخص يستطيع أن يتحدث عن القانون وسلطة القانون. هو مارق مدان وهو مجرم برتبة وزير، بحيث أصبحت العنصرية والكهانية جزء من الحكومة".
وأكد الصانع أن استخدام قانون التنظيم والبناء في إسرائيل هو سياسي، ففي حين أن معنى القانون هو تخطيط وبناء، فإنه في النقب "إسرائيل لا تعترف بالقرى ولا تخطط لذلك، بل تريد منهم أن يرحلوا من بلداتهم وأرضهم بحجة عدم الترخيص".
وقال في هذا السياق "نحن نريد أن نعيش وأن نبني بيوتنا بشكل قانوني وبترخيص بيوتنا، والوضع الطبيعي أن الدولة تكون ملزمة في توفير المسكن والحياة الكريمة لمواطنيها، لكنها لا تقوم بذلك، بينما بن غفير يستخدم سلطة القانون لتنفيذ سياسية كهانية فاشية يؤمن بها".