عقدت لجنة الصحة واللجنة المعنية بالأمن القومي في الكنيست اليوم الثلاثاء جلسة مشتركة لمناقشة العنف ضد الطواقم الطبية في المستشفيات. وأكد المسؤولون أن المشكلة تتفاقم بسبب نقص الحراس ووجود قيود قانونية تحد من سرعة الرد على المخالفين.
رئيس لجنة الصحة، النائب يوني مِشرِكي، قال إن "المستشفيات تشهد تصاعدًا في العنف ضد الطواقم الطبية، ونعمل على تقديم حلول عملية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، مع مراعاة الجانب المالي والميزانية المخصصة لذلك". وأضاف مِشرِكي أنه يسعى حاليًا لطرح مشروع قانون يتيح فرض غرامات إدارية على الأفعال العنيفة أو اللفظية ضد العاملين في المستشفيات، بهدف "تمكين الرد السريع والفعال قبل استنفاد الإجراءات الجنائية الطويلة". وأكد أن هذا الإجراء سيكون خطوة ضرورية لردع المعتدين فورًا.
العنف بالمشافي أصبح تحدّيا
من جهته، رئيس لجنة الأمن القومي، النائب تسفيكا فوغل، شدد على أن "العنف في المستشفيات أصبح يشكل تحديًا إضافيًا إلى جانب التهديدات الأمنية والجريمة المنظمة. يجب أن نتصدى لهذه الظاهرة، فالمستشفى ليس ساحة معركة".
النائب حمد عمّار أشار إلى أن المستشفيات يجب أن تكون مكانًا آمنًا ومنفصلًا، مضيفًا: "عند زيارتك لغرفة الطوارئ، ترى غالبًا حراسًا أكثر من الأطباء. المشكلة ليست في نقص الحراس فقط، بل في نقص الأطباء والكوادر الطبية، وهذا ما يؤدي إلى عدم تلقي المرضى الرعاية اللازمة".
من جانبها، أشارت د. صافي مندلفوفيتش، نائب مدير وزارة الصحة، إلى الجهود المبذولة لتعزيز الأمن في الأقسام النفسية ووجود حراس مجهزين للتدخل خلال 4-7 دقائق في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى وضع الشرطة في غرف الطوارئ. ومع ذلك، أكدت أن هناك صعوبات قانونية وأخرى في توفير عدد كافٍ من الحراس، حيث أن "العقوبات القانونية طويلة ومعقدة، والغرامة الإدارية تعتبر الحل الأسرع والأكثر فعالية".
مدير قسم الأمن في مستشفى رامبام، بني كلير، أكد أن العنف يتزايد، مضيفا: "التعامل مع شخص طبيعي غاضب أمر صعب، لكن الأمر يزداد تعقيدًا عندما يأتي عشرات أو مئات من أفراد العائلة ويطالبون بالدخول لغرفة العمليات أو بجوار المريض. يجب زيادة عدد الحراس واعتبار هذه الوظيفة مفضلة، وكذلك زيادة الغرامات على المخالفين".
حالات ما بعد الصدمة بسبب الحرب تعقّد الأوضاع
د. إيريت مارتك، مديرة وحدة الطب النفسي الطارئ في رامبام، أوضحت أن ازدياد حالات ما بعد الصدمة نتيجة الحرب يزيد من صعوبة التعامل مع المرضى.
في مستشفى الإنجليزي في الناصرة، أشار البروفيسور فهد حكيم إلى أن وجود الشرطة والحراس يشكل رادعًا، لكنه أضاف أن بعض الأطباء والحراس يفضلون الاختباء أحيانًا في غرف الطوارئ بسبب العنف. وأوضحت المحامية يفعات روة من وزارة العدل أن "الإجراءات القانونية الحالية صعبة لإثبات العنف، واقتُرح الربط بين إنهاء القضية الجنائية وفرض غرامة مالية لضمان الردع دون تقليل خطورة الجريمة".
د. زئيف فلدمان، رئيس منظمة أطباء الدولة، حذر من أن "نظام الرعاية الصحية يواجه أزمات تهدد الصحة النفسية بعد الحرب، ويجب ضمان تقديم العلاج بشكل مهني ومحترم، مع تعزيز ثقافة الإبلاغ عن الحوادث".
في ختام الجلسة، دُعي وزارتي الصحة والمالية إلى العمل على زيادة أعداد الشرطة والحراس في المستشفيات لضمان تغطية أمنية كاملة على مدار الساعة. وأكد مِشرِكي أن "لا مفر من خلق رادع واضح وفوري لمكافحة العنف في المؤسسات الطبية، وسندرس تقديم مشروع قانون يتيح فرض غرامة إدارية على أنواع محددة من الأفعال العنيفة بالتنسيق مع وزارة العدل والشرطة". كما دُعي وزارة الصحة لضمان توثيق كافة حالات العنف في المستشفيات والإبلاغ عنها بشكل دوري.