في ظل أزمة حادة في القوى البشرية، يعتزم الجيش الإسرائيلي اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز صفوفه، من بينها دراسة تجنيد من يتمتعون بأهلية طبية منخفضة لأداء أدوار قتالية. ويأتي هذا التوجه في وقت يواصل فيه المجتمع الحريدي رفضه للتجنيد، بدعم من الحكومة الإسرائيلية.
خطة لتعزيز القوى البشرية
بحسب المعلومات المتوفرة، يسعى الجيش الإسرائيلي لسد العجز الحاصل في القوات القتالية عبر خطوات عدة، من بينها تجنيد مجندين بأهلية طبية منخفضة لوحدات مثل سلاح المدرعات وبعض كتائب حماية الحدود. كما يجري العمل على تعزيز مشاركة النساء في الأدوار القتالية، حيث بلغ عددهن حتى الآن نحو 7,600 مجندة.
أزمة متفاقمة وتجاهل حكومي
يواجه الجيش نقصًا يُقدر بـ7,500 جندي وجندية، إضافة إلى آلاف الجنود الداعمين في الأدوار اللوجستية والإدارية، وهو ما يعرقل تنفيذ الخطط العسكرية الجديدة. ومع ذلك، لا تزال الحكومة تتجاهل هذه الأزمة، حيث لم تُتخذ حتى الآن قرارات بزيادة مدة الخدمة الإلزامية أو معالجة الفجوة في توزيع الأعباء العسكرية بين مختلف شرائح المجتمع.
وفي محاولة لتجاوز هذا التحدي، تدرس القيادة العسكرية تجنيد المزيد من النساء من المجتمع الديني الوطني، إلى جانب تشجيع من يخدمن في الخدمة الوطنية على الانخراط في الخدمة العسكرية.
تحديات أمام الحلول المطروحة
رغم أهمية هذه الخطوات، إلا أنها لا تعالج التمييز القائم الذي يستثني شريحة كاملة من المجتمع من الخدمة العسكرية، مع حصولها في الوقت نفسه على امتيازات اقتصادية كبيرة. ولا يزال من غير الواضح كيف سيؤثر هذا الواقع على استعداد الجيش لمواجهة جولات قتال مستقبلية، خاصة في ظل الحديث عن تجنيد واسع لجنود الاحتياط في حال تجدد المواجهات في غزة.