الشرطة تتغيب عن إحياء اليوم الدولي لمناهضة العنف ضدّ النساء بتعليمات من بن غفير

ممثلو الشرطة ومصلحة السجون ومكتب الأمن القومي يتغيبون عن جلسة برلمانية بمناسبة  اليوم الدولي لمناهضة العنف ضدّ النساء

1 عرض المعرض
بن غفير والمفوض العام للشرطة داني ليفي
بن غفير والمفوض العام للشرطة داني ليفي
بن غفير والمفوض العام للشرطة داني ليفي
(فلاش 90)
في الوقت الذي أحيت فيه الكنيست اليوم (الثلاثاء) اليوم الدولي لمناهضة العنف ضدّ النساء، غاب عن جلسات البحث في هذه القضية الحسّاسة ممثلو الشرطة، مصلحة السجون، والمكتب للأمن القومي، ما أثار موجة انتقادات حادّة في أروقة البرلمان.
ففي مؤتمر تناول تحديات تطبيق قانون الإشراف الإلكتروني، بادرته عضو الكنيست ميراف بن أري (يش عتيد)، وحضره والدا الراحلة أبيشاغ فحيمة – دافيد وعتنات فحيمة – لم تُرسل مصلحة السجون أي ممثل، بحجّة أن "جولة لرئيسة اللوبي للمرأة الدينية والحريدية تجري اليوم في وحدة مشغاف التابعة لمصلحة السجون، ولذلك تم تخصيص الموارد لها".
الغياب نفسه تكرر أيضاً في جلسة لجنة النهوض بمكانة المرأة برئاسة عضو الكنيست ميراف كوهين (يش عتيد)، حيث لم يصل أي ممثل من الشرطة أو مصلحة السجون أو المكتب للأمن القومي، بدعوى الانشغال بالجولة ذاتها التي قامت بها عضوة الكنيست ليمور سون هار–ملك، رئيسة اللوبي الذي وُصف بأنه "غير مخوّل". وذكرت الشرطة أنّ المكتب للأمن القومي "لم يوافق" على إرسال الممثلين الذين طلبوا الحضور.
وفي الجلسة عُرضت معطيات جديدة لمعهد الأبحاث التابع للكنيست حول جرائم قتل النساء، كما حضر عدد من عائلات الضحايا للإدلاء بشهاداتهم.
أما الجولة في وحدة "مشغاف" – وهي وحدة مختصة بمنع العنف الأسري داخل مصلحة السجون – فشارك فيها نائب رئيسة الكنيست سون هار–ملك، والوزير للأمن القومي إيتمار بن غفير، ومفوض مصلحة السجون يعقوبي.
وقال بن غفير خلال الجولة: "أنشأنا وحدة ‘مشغاف’ كي لا تُترك أي امرأة مهدّدة وحدها. الوحدة تعمل بلا توقف، وتنقذ أرواحاً. سنواصل دعمها، فحياة النساء ليست مباحة، وعلى النساء في إسرائيل أن يشعرن بالأمان في كل وقت وفي كل مكان."
من جهتها، قالت عضو الكنيست ميراف بن أري إن جميع توجهاتها خلال الأسبوعين الماضيين للمكتب للأمن القومي للمشاركة في المؤتمر المهني قوبلت بالرفض. وأضافت: "اليوم اتّضح كل شيء، والصلف بلا حدود. حزب عوتسما يهوديت يستغل موارد مصلحة السجون لخدمة مصالح الوزير، خلافاً للقانون. سأتوجّه اليوم إلى المستشار القضائي بهذا الشأن."
وانتقدت رئيسة اللجنة ميراف كوهين بشدّة: "هناك نوع من الإهمال يتمثّل في عدم زيادة الميزانيات رغم ارتفاع جرائم قتل النساء، لكن الإهمال الأخطر هو عدم حضورك النقاشات رغم كونك الوزير المسؤول. أما منع ممثلي الشرطة من حضور جلسة مخصّصة للموضوع، فهذه ليست رعونـة فقط، بل قسوة ولا مبالاة تدفع النساء حياتهن ثمناً لها."