تتزايد التقديرات في الأوساط الاقتصادية بأن بنك إسرائيل سيمتنع غدًا الاثنين عن تنفيذ خفض ثالث متتالٍ في سعر الفائدة، وذلك رغم صدور مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير بانخفاض 0.3%، قبل أسبوع، وهو ما دفع بعض الاقتصاديين في البنوك وبيوت الاستثمار إلى عدم استبعاد خفض إضافي.
وتبلغ الفائدة الأساسية في إسرائيل حاليًا 4.0%، فيما تصل فائدة "البرايم" إلى 5.5%، وذلك بعد أن جرى خفضها مرتين خلال ستة أسابيع منذ نوفمبر الماضي.
ويعزو مراقبون تراجع التفاؤل بإمكانية خفض ثالث إلى تصاعد التوترات الأمنية من جهة، والمخاوف من تعثر إقرار ميزانية الدولة بسبب خلافات سياسية في الكنيست، خصوصًا على خلفية قانون الإعفاء من التجنيد. وتشير التقديرات إلى أنه في حال عدم إقرار الميزانية خلال خمسة أسابيع، قد تسقط الحكومة وتُعلن انتخابات مبكرة، ما قد يجعل معظم عام 2026 عامًا بميزانية انتقالية تُقر، في أفضل الأحوال، خلال الخريف.
ويرى اقتصاديون أن أمام البنك المركزي ثلاثة سيناريوهات محتملة: الأول، الإبقاء على الفائدة غدًا وخفضها في 30 مارس بالتزامن مع إقرار الميزانية؛ الثاني، خفضها غدًا بمقدار 0.25% استنادًا إلى المؤشر المنخفض جدًا الذي أدى إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 1.8%؛ والثالث، تأجيل الخفض حتى نهاية مارس أو لما بعده، بانتظار اتضاح التطورات الاقتصادية والأمنية، ثم تنفيذ خفض أكبر يصل إلى 0.5% دفعة واحدة قبل الصيف، إذا سمحت الظروف بمواصلة سياسة التيسير النقدي.
في المقابل، توقّع بيت الاستثمار "بسغوت" أن ينفذ البنك أكثر من خفضين إضافيين خلال عام 2026، بحيث تنخفض الفائدة هذا العام بنسبة إجمالية قدرها 1% (بعد خفض 0.25% في يناير). كما رجّح تسجيل مؤشر بنسبة 0.2% في فبراير و0.5% في مارس، ما قد يرفع التضخم السنوي إلى 2%، وهو المستوى المتوسط للهدف الحكومي المحدد بين 1% و3%.
غير أن محللين حذروا من أن أي تصعيد أمني قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران قبيل عيد الفصح، إضافة إلى احتمال ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ، وهو ما قد يعيد تغذية الضغوط التضخمية ويؤجل خفض الفائدة حتى الصيف.