في بيان رسمي حمل نبرة احتجاج وتحذير، وجّـه المرشّح لرئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، سائد عيسى، رسالة إلى رئيس اللجنة السيد محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية مازن غنايم، وأعضاء لجنة الانتخابات، إضافة إلى منافسيه على الرئاسة — نيڤين أبو رحمون، علي زيدان، جمال زحالقة، وعطا أبو مديغم — طالب فيها بـتجميد العملية الانتخابية وتأجيلها حتى تصحيح ما وصفه بـ"خلل جوهري يمسّ نزاهة الانتخابات وشرعية تمثيل مركّبات اللجنة".
وقال عيسى في رسالته إن الأيام الأخيرة شهدت "تخبطات وتناقضات خطيرة" تتعلق بتركيبة المجلس المركزي للجنة المتابعة، مضيفاً أن الاعتراف بوجود خلل في التركيبة جاء فقط بعد ضغط من المرشحين وعدد من الأطراف، وهو ما يناقض، بحسب قوله، الادعاءات السابقة بأن التركيبة كانت “معروفة ومتفقاً عليها منذ البداية”.
في مقابلة إذاعية خاصة لراديو الناس، وجّه سائد عيسى، انتقادات حادة لإدارة العملية الانتخابية داخل اللجنة، محذّراً من “تلاعبات وتجاوزات دستورية” تمسّ نزاهة الانتخابات، ومؤكداً أنه يدرس التوجه إلى المحكمة المختصة في حال استمرار تجاهل مطالبه.
سائد عيسى لراديو الناس: نحن أمام إدارة رقمية عشوائية بلا ميزان دستوري ثابت
استديو المساء مع شيرين يونس
08:29
"حالة من التخبط والتناقض"
وقال عيسى في حديثه إن ما يجري في الأيام الأخيرة “يعكس حالة من التخبط والتناقض”، موضحاً أن الاعتراف بوجود خلل في تركيبة المجلس المركزي جاء “فقط بعد ضغط من المرشحين وعدد من الأطراف”، وأن القرار برفع تمثيل القائمة الموحّدة بمقعدين إضافيين “تمّ دون أي أساس قانوني أو تعديل في نسب التمثيل”، مما رفع عدد أصحاب حق التصويت من 71 إلى 73.
وأضاف: “نحن أمام إدارة رقمية عشوائية بلا ميزان دستوري ثابت، ومطالبة البعض بتقليص تمثيل الجبهة من جهة، والقول إن التغيير غير ممكن من جهة أخرى، هو تناقض خطير يضرب شرعية العملية برمّتها”.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تأجيل الانتخابات، قال عيسى إن عدداً من المرشحين والمركّبات وجّهوا رسائل رسمية إلى لجنة الانتخابات ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد رسمي حتى الآن، مؤكداً أن التعامل مع المرشحين “يتم بطريقة غير لائقة”. وأضاف: “هناك أطراف داخل لجنة المتابعة تحاول فرض مرشحين وصفقات حزبية تفتقر إلى الشرعية الشعبية”.
وأشار عيسى إلى أنه بعث عشرات الرسائل عبر القنوات الرسمية والإلكترونية، وأن تجاهلها “يثير الشكوك حول نية بعض الجهات تمرير الانتخابات بشكل صوري”.
وعن إمكانية التوجه إلى القضاء، أوضح: “فريقي القانوني يدرس جميع الخيارات، ولدينا جلسة نهائية غداً صباحاً. إذا لم نتلقَّ رداً رسمياً من لجنة الانتخابات أو من رئيس لجنة المتابعة، سنتوجه إلى المحكمة خلال يوم أو يومين”.
وختم عيسى حديثه بالتأكيد على أن "حماية مكانة لجنة المتابعة وهيبتها أهمّ من أي مواعيد انتخابية أو اعتبارات حزبية"، داعياً إلى تصحيح الخلل وتأجيل الانتخابات إلى حين ضمان تمثيل قانوني وشفاف لكل المركّبات.
يذكر أنّ عيسى أشار في رسالته إلى أن رفع تمثيل القائمة الموحّدة بمقعدين دون أن يكون ذلك على حساب أي طرف آخر، ما رفع عدد أصحاب حقّ الاقتراع من 71 إلى 73، يعكس "إدارة الأرقام بمعايير متغيرة بلا سند قانوني، وكأنها تعدّل حسب الطلب". وأضاف أن "المطالبة بتقليص تمثيل الجبهة من جهة، والقول إن التغيير غير ممكن من جهة أخرى، يكشف تناقضاً خطيراً يهدد شرعية العملية برمّتها".
وفي ختام رسالته، دعا عيسى زملاءه المرشحين إلى "التريّث وتصحيح الخلل فوراً وتأجيل الانتخابات إلى حين ضبط التمثيل بشكل قانوني وشفاف"، مؤكداً أن "حماية مكانة لجنة المتابعة وهيبتها أهمّ من أي حسابات حزبية أو مواعيد انتخابية".