استعرض د. عبد اغبارية، مدير وحدة السرطان في مستشفى روتشيلد وعضو سكرتارية نقابة الأطباء، في مقابلة على راديو الناس، موقف نقابة الأطباء من قضية الموت الرحيم، مؤكدًا أن هذا الموضوع لا يزال حساسًا ومثيرًا للجدل على المستوى القانوني والأخلاقي.
بموازاة ذلك، شدد المحامي إياد مطانس، المختص في القانون الطبي، خلال مقابلة على راديو الناس، على أن القانون الإسرائيلي يمنع بشكل مبدئي أي تدخل طبي يهدف إلى إنهاء حياة المريض. وقال: "كل شخص يرغب في إنهاء حياته لا يمكنه التقدم بطلب للحصول على مساعدة طبية في هذا الشأن داخل البلاد، فذلك غير مسموح قانونيًا."
الخلفية: موت رحيم لمريض
يوم أمس، خضع مريض مصاب بمرض ضمور عضلي لعملية موت رحيم بعد أن صادقت المحكمة بشكل استثنائي على طلبه في شهر تموز/يوليو الماضي. وجاء في قرار المحكمة أنه مع الأخذ في عين الاعتبار رغبته الصريحة التي عبّر عنها بوعي كامل، فلا مانع قانونيًا من احترام طلبه.
د. عبد اغبارية يوضح موقف الأطباء من الموت الرحيم: القانون فوق كل اعتبار
هذا النهار مع شيرين يونس
06:55
وأشار د. عبد اغبارية إلى أن القانون الإسرائيلي لا يجيز عمليًا ما يُعرف بالموت الرحيم، وأن أي محاولة للتدخل المباشر في إنهاء حياة المريض تُعد مخالفة قانونية وجريمة. وقال: "لجنة الأخلاقيات في نقابة الأطباء تتماشى مع القانون نفسه، وتعتبر هذه الأمور ممنوعة، وتندرج تحت نطاق العمل الجنائي."
وأضاف أن النقابة ناقشت هذه القضية سابقًا في جلسات متعددة، نظرًا لأهميتها وتعقيداتها الأخلاقية، وقد أعدت توصيات لتحديد ما هو مسموح للأطباء القيام به ضمن إطار القانون. وأوضح: "التوصيات عمليًا تأخذ كل حالة على حدة، بحيث يُنظر إلى وضع المريض، ونقوم بتشخيص الحالة ونحدد ما يمكننا فعله قانونيًا وطبيًا."
التوصيات المسبقة للمريض
وأكد د. عبد اغبارية أن القانون الإسرائيلي يسمح للمرضى بإعداد توصيات مسبقة عبر وثائق قانونية تحدد رغباتهم في الحالات الصحية الحرجة، مثل قبول أجهزة التنفس الصناعي أو أدوية الإنعاش، أو اتخاذ قرارات تتعلق بجودة الحياة مقابل طولها. وأوضح: "هذه التوصيات متاحة للمرضى، وخصوصًا لأولئك الذين يعانون أمراضًا مزمنة أو سرطانات في مراحلها النهائية، حيث يمكنهم التعبير عن رغبتهم بشكل قانوني."
ولفت إلى أن دور الطبيب في هذه الحالات يقتصر على تقديم العلاج التلطيفي وتحسين جودة حياة المرضى دون التدخل المباشر لإنهاء حياتهم. وقال: "نحن نهدف إلى تخفيف الألم وتحسين نوعية الحياة، وليس إطالة العمر بأي ثمن. على سبيل المثال، نعالج الألم بشكل فعال، ونراعي التوازن بين العلاج والفوائد المتوقعة للمريض."
الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية
تطرق د. عبد اغبارية أيضًا إلى التحديات الدينية والاجتماعية المرتبطة بالموت الرحيم في إسرائيل، مؤكدًا أن العديد من القوانين مشتقة من الديانة اليهودية، وأن هذا الأمر يزيد من حساسية القضية ويجعلها أكثر تعقيدًا. وقال: "بالتأكيد نشعر بوجع المرضى وعائلاتهم، خصوصًا أولئك الذين يرغبون بإنهاء حياتهم بكرامة ولكن لا تتاح لهم الوسائل القانونية لذلك. هناك أيضًا تعقيدات لوجستية ومالية تجعل الأمر أكثر صعوبة."
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون بين الأطباء والمرضى وعائلاتهم، مع الالتزام بالقوانين والتوصيات الأخلاقية: "نحن نتعامل مع كل حالة بمسؤولية، ونسعى دائمًا لتقديم الدعم والعناية الطبية المناسبة وفق القانون والأخلاقيات."
المحامي إياد مطانس: الموت الرحيم بين القانون والاعتبارات الدينية
الموت الرحيم في إسرائيل بين القانون والاعتبارات الدينية: مقابلة مع المحامي إياد مطانس
هذا النهار مع شيرين يونس
06:37
وبدوره، استعرض المحامي إياد مطانس، المختص في القانون الطبي، خلال مقابلة على راديو الناس، الوضع القانوني لقضية الموت الرحيم في إسرائيل، مشيرًا إلى أن القانون الإسرائيلي يمنع بشكل مبدئي أي تدخل طبي يهدف إلى إنهاء حياة المريض. وقال: "كل شخص يرغب في إنهاء حياته لا يمكنه التقدم بطلب للحصول على مساعدة طبية في هذا الشأن داخل البلاد، فذلك غير مسموح قانونيًا."
وأوضح مطانس أن القانون الإسرائيلي يحمي قدسية الحياة ويرتكز على اعتبارات دينية، لكنه أشار إلى وجود حالات استثنائية نادرة جدًا تمت الموافقة عليها قضائيًا، منها قضية عام 2014 في محكمة تل أبيب. وأضاف: "القضاء يحاول في هذه الحالات الموازنة بين حرية المريض في اتخاذ قراراته الشخصية وبين الحفاظ على قدسية الحياة."
الإجراءات المتبعة في الحالات الاستثنائية
وأشار مطانس إلى أن أي طلب يُقدم للمحكمة يجب أن يكون مرفقًا بتقارير طبية دقيقة، تبيّن الوضع الصحي للمريض وقدرته العقلية على اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تقدير الفترة المتبقية له من الحياة. وقال: "القانون الإسرائيلي يحدد أن المريض الذي هو على وشك الموت يجب أن يكون متوقعًا أن يعيش نصف سنة فقط، فإذا كان عمره المتوقع أكثر، فهو خارج نطاق القانون."
وأضاف أن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار رغبة المريض بشكل دقيق، خاصة في الحالات التي يكون فيها المريض مشلولًا تمامًا ويستطيع التواصل فقط من خلال حركات محددة أو العينين. وأوضح: "القرار النهائي يجب أن يتحقق من أن هذه الرغبة حقيقية وأن المريض في كامل قواه العقلية، ولا يقوم الطبيب بأي عمل يؤدي بشكل مباشر لإنهاء حياته."
ثغرات القانون وحدود التطبيق
أشار المحامي مطانس إلى أن هناك ثغرات محدودة في القانون الإسرائيلي قد تسمح للقضاء بالموافقة على طلبات استثنائية، لكنها تبقى نادرة جدًا. وقال: "خلال العشر سنوات الماضية، تم الموافقة على حالتين فقط، وهذه الحالات تُدرس بعناية فائقة لتوازن بين الجوانب القانونية والدينية والطبية."
واختتم مطانس حديثه مؤكدًا أن الموت الرحيم ليس ممارسة منتظمة في إسرائيل، وأن كل حالة يتم التعامل معها على حدة، مع الالتزام بالقانون والأخلاقيات الطبية: "القانون يمنع الموت الرحيم، لكن القضاء يجد أحيانًا حلولًا لموازنة حقوق المريض وحماية الحياة."