وجّهت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، انتقادات حادّة إلى وزير القضاء ياريف ليفين، وذلك في ردّها على التماس قُدّم للمحكمة بشأن عدم عقد جلسات لجنة تعيين القضاة.
وكتبت بهاراف-ميارا أن "وزير القضاء يتصرّف خلافًا للقانون ويمسّ بالجمهور، عندما يمنع تعيين قضاة في محاكم الصلح والمحاكم المركزية لأكثر من عام، رغم العبء الاستثنائي الذي تعاني منه منظومة القضاء في إسرائيل".
وأضافت أنه، ووفقًا لمعطيات إدارة المحاكم ورسائل رسمية صادرة عن سبعة رؤساء محاكم، فإن المتضررين المباشرين من شلل لجنة تعيين القضاة والنقص الحاد في عدد القضاة هم المتقاضون أنفسهم، مشيرة إلى أن هذا الشلل يؤدي إلى تأجيل واسع في تحديد مواعيد الجلسات، إرجاء الإجراءات القضائية، بطء ملحوظ في إصدار القرارات، وتراكم آلاف الملفات التي "تنتظر على الرفوف".
وأكدت المستشارة القضائية أن استمرار عدم انعقاد لجنة تعيين القضاة يفاقم الأزمة القائمة في الجهاز القضائي، ويُلحق ضررًا مباشرًا بحقوق الجمهور وبقدرة المحاكم على أداء مهامها بصورة ناجعة.
ردّ وزير القضاء
من جانبه، ردّ وزير القضاء، ياريف ليفين، على أقوال المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، واصفًا اتهاماتها بـ"غير الصحيحة" وبأنها كاذبة. وقال ليفين إنّه خلال فترة تولّيه المنصب "تم تعيين نحو 200 قاضٍ"، معتبرًا أن الادعاء بأنه يمنع تعيين القضاة ادعاء كاذب.
وأضاف الوزير أنه يعمل منذ فترة طويلة على التوصّل إلى توافقات واسعة داخل لجنة اختيار القضاة تتيح إجراء التعيينات باتفاق شامل، إلا أن "بعض أعضاء اللجنة يرفضون أي تسوية بدل الارتقاء إلى مستوى اللحظة"، على حدّ تعبيره.