واصلت لجنة الأمن القومي في الكنيست، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تمكين الدولة من إعلان منظمات الجريمة “منظمات إرهابية” في حالات معيّنة، تمهيدًا لإعداده للقراءة الأولى. ويقضي المقترح بمنح وزير الأمن القومي، وبمصادقة وزير الأمن، صلاحية إصدار هذا الإعلان عندما تتسم أنشطة منظمات الجريمة باستخدام منظّم ومتواصل للسلاح، بما يشكّل تهديدًا لمؤسسات الحكم أو السلطات العامة أو منتخبي الجمهور، أو عندما تُمارس عمليات ابتزاز وقسر بحق الجمهور، أو تعمل بالتنسيق مع منظمات إرهابية.
تأتي هذه الجلسة في ظلّ استفحال غير مسبوق لظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي، واستمرار الارتفاع الحاد في أعداد الضحايا، في مشهد بات يُنذر بتآكل الإحساس بالأمان في الشارع العام وتصاعد الضغط الشعبي على السلطات للتحرّك. وفي هذا السياق، تبحث لجنة الأمن القومي في الكنيست خطوات تشريعية غير اعتيادية، من بينها تصنيف منظمات الجريمة كمنظمات “إرهابية”.
وفي العودة الى مشروع القانون، وبحسب شرح المبادرة، فإن الهدف هو مواجهة ما وُصف بتصاعد خطر منظمات الجريمة في إسرائيل، التي باتت – وفق معدّي المشروع – تتجاوز الإطار الجنائي التقليدي وتستخدم وسائل تُشبه أساليب الإرهاب. ويُراد من القانون تزويد أجهزة الأمن والقضاء بأدوات أوسع لتعزيز الردع، ودعم “سيادة القانون”، ومكافحة مظاهر العنف.
رئيس اللجنة، عضو الكنيست تسفيكا فوغل، شدد خلال الجلسة على أن البلاد تواجه “حالة طوارئ إجرامية”، معتبرًا أن تسلّح منظمات الجريمة لم يعد يقتصر على السكاكين والمسدسات، بل يشمل أسلحة أكثر فتكًا. وقال إن المشروع يتضمن تشديدًا في العقوبات وتوسيعًا لأدوات إنفاذ القانون، بما في ذلك المجال الاقتصادي.
من جهتهم، عرض ممثلو الشرطة الحاجة إلى تعزيز الأدوات في أربعة مجالات رئيسية: التحقيق وجمع الأدلة، تمكين جهاز الادعاء من التعامل مع مخاوف الشهود والضحايا، المجال التكنولوجي، والأدوات الاقتصادية التي تُعد – بحسبهم – المحرك الأساسي لمنظمات الجريمة.
في المقابل، حذّر ممثلو وزارة القضاء والنيابة العامة من إجراء “مساواة تلقائية” بين منظمات الجريمة والمنظمات الإرهابية، معتبرين أن هذا النهج غير دقيق، وداعين إلى فحص الأدوات القانونية القائمة وتطويرها ضمن الإطار الجنائي، مع الحفاظ على المبادئ الدستورية والتوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.
وخلال الجلسة، عبّر عدد من رؤساء السلطات المحلية عن مخاوفهم من تصاعد نفوذ منظمات الجريمة في بلداتهم. وتحدث بعضهم عن تهديدات مباشرة يتعرضون لها، وصعوبات في استقطاب موظفين مهنيين بسبب الخوف من الاعتداءات.
بدورها، انتقدت عضو الكنيست عايدة توما سليمان المشروع، معتبرة أنه “غامض” ويركز على آلية الإعلان بدل توفير أدوات مهنية ملموسة للشرطة، متسائلة عن سبب تعثّر قوانين أخرى تتعلق بتعزيز قدرات إنفاذ القانون.
كما طُرحت خلال النقاش مواقف متباينة من قبل ممثلي جهات قانونية، من بينها نقابة المحامين، التي حذرت من استخدام أدوات إدارية استثنائية قد تمس بحقوق الأفراد، معتبرة أن الإجراءات الجنائية القائمة تتيح تحقيق التوازن المطلوب دون توسيع مفرط للصلاحيات.
في ختام الجلسة، شدد رئيس اللجنة على أن منظمات تمتلك ترسانة كبيرة من السلاح وتستهدف رموز الحكم وتؤدي إلى سقوط ضحايا كثر، يمكن النظر إليها كمنظمات إرهابية. وأكد عزمه مواصلة دفع المشروع قدمًا، مع الإشارة إلى إمكانية إدخال تعديلات عليه أو بحث إقراره كتشريع مؤقت.
