قدّم عدد من المواطنين، بينهم ضباط جيش متقاعدون، رجال أعمال ومحامون، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قرار الكابنيت احتلال مدينة غزة.
وذكر الملتمسون أنّ القرار يخالف موقف الجيش الإسرائيلي وجهات أمنية أخرى، ولم يسبقه بحث معمّق في الانعكاسات الوجودية والدولية. وأوضحوا أنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو الذي قدّم الاقتراح، مشيرين إلى أنّ دوافعه قد تكون سياسية وشخصية على خلفية لوائح الاتهام الجنائية الموجهة ضده.
وأشار الملتمسون إلى أنّ رئيس الأركان، أيال زمير، عارض بشدة قرار الكابنيت، وحذّر من أنّ الخطوة قد تعرّض حياة المحتجزين للخطر، وتزيد من إنهاك القوات النظامية والاحتياط، بل قد تؤدي إلى انهيار منظومة الاحتياط، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.
وطالب الملتمسون المحكمة بأن تُلزم الحكومة، على الأقل، بنشر المبررات التي استند إليها الكابنيت عند المصادقة على القرار.
First published: 22:20, 01.09.25