أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس حول إعداد موازنة الدولة لعام 2026، عن خطة لفرض ضرائب جديدة بقيمة مليارات الشواكل على البنوك، في إطار ما وصفه بـ"إصلاح في السياسة الضريبية يوازن بين تخفيض ضريبة الدخل وفرض ضرائب على أرباح البنوك الضخمة".
وقال سموتريتش:"البنوك عادت إلى جشعها السابق، تحقق أرباحًا هائلة بينما تخفّض الفوائد التي تدفعها على الودائع، ولذلك سنفرض عليها ضرائب جديدة في عام 2026".
تقليص الإنفاق العسكري
وأضاف وزير المالية أن الوزارة ستعمل على تقليص الإنفاق العسكري وتنفيذ إصلاحات واسعة في الجيش الإسرائيلي، مشددًا على أنه لن يكون هناك تجاوز للتفاهمات السابقة مع وزارة الدفاع، وأن ميزانية الأمن الأساسية للعام المقبل ستتراوح بين 80 و90 مليار شيكل مقارنة بـ 163 مليار شيكل في العام الحالي.
وأشار سموتريتش إلى أن العجز المالي سيبلغ هذا العام 4.5% فقط بفضل ارتفاع جباية الضرائب، فيما سيُخفض هدف العجز في العام المقبل إلى 3.2%. كما أوضح أن مشروع الموازنة سُيعرض على الحكومة في 4 كانون الأول/ديسمبر، ويُحال إلى الكنيست للقراءة الأولى في كانون الثاني/يناير، على أن يُقرّ نهائيًا في آذار/مارس 2026.
"وضع عبثي"
وفي خطوة غير مسبوقة، عُقد المؤتمر الصحفي في غياب رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية، وهو ما وصفه مسؤولون كبار في الوزارة بـ"الوضع العبثي".
وشهد المؤتمر تصريحات حادّة من مدير عام وزارة المالية إيلان روم، الذي شغل سابقًا مناصب رفيعة في جهاز الأمن، إذ اتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب مخالفات مالية خطيرة، من بينها دفع أموال لمورّدين خلال أيام الاحتياط العسكري بشكل غير قانوني.
وقال روم:"الجيش يتصرّف بترفٍ مفرط، ويمنح موردين ومجنّدين أيام احتياط إضافية لا حاجة لها. بعض الجنود يمضون أسبوعًا في الخدمة وأسبوعًا في منازلهم، ومع ذلك يتلقّون أجورًا عن كامل الفترة. هذا الأمر يجب أن يتوقف فورًا".
وختم وزير المالية بالقول إن وزارته ستقود إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة لضمان كفاءة الإنفاق الحكومي ومنع الهدر المالي، مؤكدًا أن مكافحة الفساد والشفافية في ميزانية الجيش ستكون من أولويات موازنة 2026.