أثار اقتراح وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، بإلغاء بعض الإصدارات من أوراق النقد من فئة 200 شيكل، ضمن ما وصفه بأنه جزء من الجهود لمحاربة حركة "حماس" في قطاع غزة، ردود فعل متباينة وشكوكًا حول جدواه وفعاليته.
ووجّه ساعر رسالة إلى محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، دعا فيها إلى إلغاء الإصدارات التي تم نقلها إلى غزة في السنوات الماضية، زاعمًا أن حوالي 80% من الأموال التي تستخدمها "حماس" محفوظة على شكل أوراق نقدية من فئة 200 شيكل. واعتبر ساعر أن هذا الإجراء يمكن أن يشكل "ضربة اقتصادية مؤثرة" لقدرات الحركة المالية.
لكن بنك إسرائيل رد بشكل واضح، مؤكدًا أن "المقترحات المقدّمة لا تستوفي المعايير المهنية المطلوبة، كما أن إمكانية تنفيذها غير قائمة". وأضاف البنك أن صلاحية إلغاء أي ورقة نقدية تقع فقط ضمن اختصاص المحافظ، ولا توجد حالياً نية لاستخدام هذه الصلاحية.
وشدد البنك على أن أوراق النقد من فئة 200 شيكل، مثلها مثل باقي العملات المتداولة، ستستمر في التداول كالمعتاد. كما أوضح أن أي إجراء من هذا النوع يحتاج إلى تبرير مهني قوي، وهو ما لم يُقدّم حتى الآن.
وفي السياق ذاته، أبدى خبراء اقتصاديون شكوكًا بشأن فاعلية الاقتراح. وصرّح البروفيسور عومر مواف، من جامعتي رايخمان ووارويك، بأن "الاقتراح غريب جدًا"، متسائلًا: "كيف يمكن التحقق من أن ورقة نقدية ما كانت في غزة؟ وماذا عن المواطنين الإسرائيليين الذين يملكون هذه الأوراق؟".
وأشار مواف إلى أن مثل هذا الإجراء قد يدفع سكان غزة إلى استخدام بدائل أخرى مثل الدولار الأميركي أو الدينار الأردني، كما حدث في فترات التضخم السابقة. وختم بالقول إن إلغاء الأوراق النقدية قد يكون ممكنًا من الناحية التقنية، لكنه ينطوي على تداعيات أوسع.
First published: 19:07, 24.04.25