أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري مساء الإثنين أن العرض الأمريكي المقدم لإيران في إطار مفاوضات الاتفاق النووي، يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بكميات منخفضة ولفترة زمنية لم تُحدد بعد. وبحسب التقرير، فإن هذا العرض يناقض التصريحات السابقة للمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف وايتكوف، ولوزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، اللذين أكدا سابقًا أن إيران لن يُسمح لها بتخصيب اليورانيوم بأي شكل من الأشكال.
ورفض البيت الأبيض نفي صحة هذه المعلومات، إذ قالت المتحدثة باسمه كارولين لويت: "الرئيس ترامب أوضح أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي. المبعوث الخاص وايتكوف قدم عرضًا مفصلًا ومقبولًا للحكومة الإيرانية، ومن مصلحتهم الكبرى قبوله. احترامًا للمفاوضات الجارية، لن يعلّق البيت الأبيض على تفاصيل الصفقة".
ووفقًا للتقرير، يقضي الاتفاق بعدم السماح لإيران ببناء منشآت تخصيب جديدة، كما يُلزمها بتفكيك البنى التحتية الأساسية لمعالجة اليورانيوم التي سبق تخصيبها. وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يشترط أيضًا وقف إيران لجميع أبحاثها وتطويرها لأجهزة الطرد المركزي.
إضافة إلى ذلك، كشف "أكسيوس" أن إيران لن يُسمح لها بتطوير قدرات تخصيب لأغراض غير مدنية، ولن يُسمح لها بتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 3%. كما ينص الاتفاق المقترح على إنشاء نظام رقابي صارم يشمل المصادقة الفورية على بروتوكول إضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إيران تتجه لرفض المقترح الأميركي بشأن الاتفاق
وفي وقت سابق اليوم، أفاد دبلوماسي إيراني رفيع، في تصريحات خاصة لوكالة "رويترز"، بأن طهران بصدد صياغة رد سلبي على المقترح الأميركي الأخير بشأن الاتفاق النووي، مؤكدًا أن العرض المقدم "أحادي الجانب ولا يخدم مصالح إيران"، وقد يُعد بمثابة رفض رسمي له.
رفع العقوبات
وأضاف المصدر، القريب من فريق التفاوض الإيراني، أن المسودة التي نُقلت عبر وزير خارجية سلطنة عُمان إلى طهران "غير موفقة" وتتضمن اشتراطات لا يمكن قبولها، خاصة في ظل غياب أي وضوح بشأن آلية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، ولا سيما تلك التي طالت البنك المركزي وشركة النفط الوطنية منذ انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق عام 2018.
وتتمثل أبرز نقاط الخلاف في تمسك واشنطن بوقف تخصيب اليورانيوم في إيران، في حين تُصرّ طهران على حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، وتطالب برفع فوري وكامل للعقوبات كشرط لأي اتفاق.
مواد نووية غير مصرح بها
ويأتي هذا التطور في ظل تقارير جديدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بأن إيران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهي نسبة تقترب نظريًا من العتبة المطلوبة لصناعة سلاح نووي. كما أشارت الوكالة إلى وجود مواد نووية غير مصرّح عنها في ثلاثة مواقع ما تزال قيد التحقيق.
من جهتها، علّقت رئاسة الحكومة الإسرائيلية على التقرير بالقول: "الوثيقة خطيرة وتشكل إنذارًا واضحًا. إيران لا تزال تسعى لإنتاج سلاح نووي، وتستغل البرنامج النووي بذريعة سلمية لتحقيق أهداف عسكرية"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذه التهديدات.
احتمال التصعيد العسكري
وفي ظل هذا التصعيد الدبلوماسي والقلق المتزايد من احتمالات فشل المسار التفاوضي، يبقى مصير الاتفاق النووي الإيراني مفتوحًا على كافة السيناريوهات، بما فيها احتمال التصعيد العسكري أو العودة إلى ضغوط العقوبات القصوى.
رد حازم على أي "تصرف طائش" من إسرائيل
وفي سياق أخر انتقدت إيران بشدة تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير بشأن برنامجها النووي، معتبرة أنه "يتضمن معلومات مكررة ومبالغات فنية"، وقد تمّ إعداده، بحسب طهران، تحت تأثير وضغوط بعض الدول الأوروبية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان رسمي اليوم الإثنين، إن بلاده تتابع عن كثب تحركات الدول الغربية في الوكالة، وستحدد خطواتها المقبلة بناءً على تلك التحركات، في إشارة إلى استمرار التوتر في ملف إيران النووي.
وحول المسار الدبلوماسي، أشار بقائي إلى أن إيران تسلمت نص المقترح الأميركي بشأن الملف النووي، لكنه شدد على أن الاستلام لا يعني القبول أو الرفض، موضحًا أن طهران ستدرسه بعناية وتقدم ردًا رسميًا وفقًا لمضمونه.
وأضاف أن "أي نص يتضمن مطالب متطرفة ويتجاهل الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الإيراني، لن يُقابل برد إيجابي"، لافتًا إلى عدم وجود مؤشرات حتى الآن على تغيّر في الموقف الأميركي من العقوبات المفروضة على بلاده.
وفي تحذير مباشر، قال بقائي إن "أي تصرف طائش من الجانب الإسرائيلي سيُقابل برد حازم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدًا أن طهران لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها السيادية.
First published: 14:44, 02.06.25