دخل الشيكل الأسبوع الحالي، اليوم (الأحد)، بعدما فقد 2.44% من قيمته مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لسعر الصرف الرسمي، في حين ارتفع الدولار أمام سلة العملات العالمية بنحو 0.4% فقط، ما يشير إلى أن التراجع يعود بدرجة كبيرة إلى عوامل محلية مرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وقال يوسي منشيه، المؤسس والمدير العام المشارك لشركة «ألتشولر شاحام للخدمات المالية»، إن الفارق بين أداء الشيكل والاتجاه العالمي للدولار يشير إلى وجود عوامل محلية مؤثرة في ضعف العملة الإسرائيلية. وأوضح أن التقلبات في أسهم شركات التكنولوجيا قد تؤثر في الشيكل، نتيجة التغيرات في قيمة المحافظ الاستثمارية الإسرائيلية في الخارج وعمليات التحوط من مخاطر العملات، لكنها لا تفسر وحدها حجم التراجع المسجل.
تراجع الشيكل يهدد فرص خفض الفائدة
وأشار منشيه إلى أن ضعف الشيكل يقيّد هامش المناورة لدى بنك إسرائيل، إذ إن استمرار انخفاض قيمته قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية.
وأضاف أن احتمالات خفض الفائدة مجددًا أصبحت مرتبطة بدرجة كبيرة باستقرار سوق العملات وتراجع مستوى المخاطر الاقتصادية، وهو ما قد يؤثر أيضًا في المقترضين الذين ينتظرون تخفيف أعباء أقساط الرهن العقاري.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات سوق العمل لشهر تشرين الأول/ أكتوبر إضافة 165 ألف وظيفة، إلى جانب تعديل بيانات شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر بالزيادة بنحو 84 ألف وظيفة مجتمعة.
وبلغ معدل البطالة 4.1%، فيما ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 3.1% على أساس سنوي. وساهمت هذه البيانات، التي جاءت أقوى من التوقعات، في تعزيز الدولار وارتفاع عوائد السندات الأميركية، ما يقلل من احتمالات خفض قريب للفائدة الأميركية.
وفي أسواق الأسهم، ارتفع مؤشر «ناسداك» يوم الجمعة بنسبة 1.09%، لكنه أنهى الأسبوع متراجعًا بنسبة 3.4%، فيما خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 2.7%، وتراجع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.9%.
وامتدت الضغوط إلى الأسواق الآسيوية، حيث شهدت مؤشرات الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية انخفاضات حادة بلغت نحو 6% يوم الجمعة.
تهديد ترامب بوقف المساعدات العسكرية يزيد الضغوط
وتواجه الأسواق الإسرائيلية حالة إضافية من عدم اليقين، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتزامه وقف المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل مع نهاية عام 2026، بالتزامن مع استمرار المفاوضات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وتبلغ قيمة المساعدات الأميركية السنوية لإسرائيل 3.8 مليار دولار، موزعة على 3.3 مليار دولار للتمويل العسكري و500 مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي، وفق اتفاق يمتد حتى نهاية السنة المالية 2028.
ورغم تصريحات ترامب، لم تتضح حتى الآن الآلية التي ستعتمدها الإدارة الأميركية لتنفيذ وقف المساعدات، ولا كيفية التعامل مع الالتزامات المالية القائمة بموجب الاتفاق الحالي.
وحذر منشيه من أن الوقف الكامل للمساعدات سيُلزم إسرائيل بزيادة التمويل المحلي للنفقات الأمنية، ما قد يؤدي إلى اتساع العجز في الميزانية خلال السنوات المقبلة، ويضيف مزيدًا من الضغوط على الشيكل.
التوتر مع إيران ومضيق هرمز
وتشكل التطورات الأمنية المرتبطة بإيران ومضيق هرمز عاملًا إضافيًا قد يؤثر في حركة العملات والأسواق المالية خلال الأسبوع الجاري.
وشهدت المنطقة خلال نهاية الأسبوع حوادث جديدة مرتبطة بسفن تجارية، إلى جانب نشاط عسكري محدود في جنوب إيران، في وقت تتواصل فيه المحاولات للتوصل إلى تسوية سياسية، رغم استمرار الخلافات الكبيرة بين الأطراف.
وأوضح منشيه أن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب على الدولار بوصفه ملاذًا آمنًا، الأمر الذي قد يفاقم تراجع الشيكل.
وفي المقابل، فإن إحراز تقدم نحو تسوية سياسية من شأنه تخفيف الضغوط على العملة الإسرائيلية.
وأضاف أن تحركات أسعار النفط تشير إلى أن الأسواق ما زالت تأخذ في الحسبان احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات، لكنها لا تسعّر حتى الآن سيناريو تصعيد عسكري واسع وطويل الأمد.